وطالبت الحكومة في بيان جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برام الله اليوم الثلاثاء بتسهيل عملها لدفع عملية توحيد المؤسسات، واستلام الحكومة للمعابر، لتتمكن من تحمل مسؤولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار.

وأعربت عن أسفها لما وصفته "إصرار" البعض على وضع العراقيل والمعيقات، وعدم إعطاء الحكومة أية فرصة لأداء مهامها، واللجوء إلى التحريض وإطلاق التصريحات غير المسؤولة وكيل الاتهامات وتوجيه رسائل التهديد لوزراء حكومة الوفاق الوطني، بل وإشاعة موجة الفوضى والتفجيرات التي تمس أمن المواطنين وتهدد السلم الأهلي.

وأكدت التزامها بإيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة للموظفين، دون تمييز، وفق اللوائح والقوانين الفلسطينية ووفق اتفاق القاهرة، مشددة على أن ذلك يتطلب من جميع الأطراف شراكة حقيقية، دون إيجاد أي عراقيل.

وكان المئات من الموظفين اقتحموا مقر مجلس الوزراء بغزة خلال عقد جلسة الحكومة، احتجاجا على استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم العادلة بصرف رواتبهم أسوة ببقية الموظفين في السلطة، وأعلنوا اعتصاما دائما بمقر المجلس.

كما لفتت الحكومة في بيانها إلى أهمية دور القوى الوطنية والإسلامية في دعم عمل حكومة التوافق الوطني والمساهمة في إزالة آثار الانقسام، مرحبة ببيانها الأخير عقب اجتماعها في غزة.

وأكد البيان أن جولة الوفد الوزاري الأخيرة في المحافظات الجنوبية، واللقاءات مع الفصائل والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كان لها أثر إيجابي كبير، وأدت إلى توضيح حقيقة الكثير من القضايا، وبيان دور الحكومة والجهود التي تبذلها في عملية إعادة الإعمار، وتقديم مختلف الخدمات لأهلنا في قطاع غزة، وحرصها على إيجاد الحلول لمشكلة الكهرباء وغيرها من المشاكل في القطاع.

ودعا كافة أبناء شعبنا بكل أطيافه السياسية إلى الوقوف صفًا واحدًا أمام أية محاولة لشق صفنا الوطني وزعزعة أمننا الداخلي، وأمام كل من يعيق إنجاز المصالحة الوطنية التي ينادي بها شعبنا، والوقوف أمام كل من يحاول حرف بوصلة نضالنا المشروع وقضايانا المصيرية.

وجدد دعوة الحكومة للدول العربية الشقيقة إلى دعم جهود القيادة والحكومة وذلك من خلال توفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية بعد استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية، ولتقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة.

وأكد أن الحكومة تجري اتصالات مع كافة الجهات الدولية والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للضغط على "إسرائيل" من أجل تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.   

وصادق المجلس على الاحتياجات الطارئة المطلوبة لمواجهة الفيضان في بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة والمتمثلة باستئجار قطعة أرض لتأهيل محطة بركة الشيخ رضوان والخط الناقل للحيلولة دون تهديد حياة المواطنين والأحياء السكنية المجاورة.