اطلس-  تحدت فلسطين، أمس، التهديدات الإسرائيلية بالعقوبات، والانتقادات الأميركية التي أعقبت توقيع الرئيس محمود عباس ، على نحو 20 طلبا للانضمام 

إلى مؤسسات دولية باسم فلسطين، وقام وفد من القيادة الفلسطينية بتسليم طلبات الانضمام للمواثيق والمعاهدات، وفي مقدمتها طلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية الدولية إلى ممثل الأمم المتحدة.

وقال مسؤول فلسطيني، إن طلب الانضمام إلى محكمة لاهاي، الذي يزعج إسرائيل أكثر من غيره، أرسل إلى مندوب فلسطين في هولندا، لكي يسلمه رسميا إلى مقر المحكمة مع تعليمات واضحة بأن يتقدم فورا بطرح شكاوى رسمية عن ممارسات إسرائيل التي تعد جرائم حرب. وفي مقدمة هذه الدعوى: ممارسات إسرائيل منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث ردت إسرائيل على عملية خطف 3 فتية مستوطنين بحملة عسكرية واسعة مست بالمدنيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ثم بحرب مدمرة في قطاع غزة. كما أن هناك دعاوى بدأ العمل على تقديمها تتعلق بسياسة نهب الأراضي الفلسطينية والاستيطان اليهودي عليها، وسياسة التهويد العنصري والجدار العازل.

وأوضح المسؤول الفلسطيني، ردا على سؤال  أن الفصائل الفلسطينية، على اختلاف مشاربها، تساند الرئيس في هذه الخطوة، وحتى حماس أبلغت أنها مستعدة لتحمل تبعات هذه الخطوة، بما في ذلك توجيه الاتهامات لها بالمساس بالمدنيين الإسرائيليين وقذف الصواريخ على البلدات الإسرائيلية، «وعليه، فلا مكان للقلق أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق الشرخ في صفوف الفلسطينيين، بل بالعكس، فقد تعزز النهج الوحدوي».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا إلى عقد اجتماع مساء أمس، لمناقشة الرد الإسرائيلي على محاولة الفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحرص على إجراء هذا البحث بسرية بالغة، لدرجة أنه لم يدع إليه وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، ولم تعلن أي قرارات عن هذا الاجتماع حتى مساء أمس، ولكن نتنياهو كان قد وعد بـ«اتخاذ خطوات ردا على الخطوة الفلسطينية ومن أجل حماية الجيش الإسرائيلي». وقال نتنياهو إن «من يتعين عليه الخشية أكثر هو السلطة الفلسطينية التي شكلت حكومة مع حماس، المنظمة المعروف عنها أنها إرهابية وترتكب مثل تنظيم داعش جرائم حرب».

وفي واشنطن، علق جيف راثكه، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، على الخطوة الفلسطينية بقوله: «يقود هذا، تماما، إلى نتائج عكسية، ولا يفعل أي شيء لتعزيز تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة وذات سيادة. هذه خطوة تصعيدية لن تحقق أيًّا من النتائج التي يأمل معظم الفلسطينيين، منذ فترة طويلة، تحقيقها لشعبهم».

وقال السناتور شارلز شومر (ديمقراطي، ولاية نيويورك): «يجب أن تتذكر السلطة الفلسطينية أن اعتمادات الميزانية الجديدة التي أجازها الكونغرس، والتي وقع عليها الرئيس أوباما وصارت قانونا، ستوقف تمويل السلطة الفلسطينية إذا بدأت تحقيقات (مع إسرائيل) عن طريق محكمة الجنايات الدولية».

وأضاف: «أول من أمس، أحسن مجلس الأمن عندما رفض مشروع القرار الفلسطيني الذي لا يقود إلى أي شيء إيجابي. صار واضحا أن القيادة الفلسطينية لم تتعلم الدرس، بأن السلام لن يأتي عن طريق أعمال أحادية، سواء بقرار من الأمم المتحدة، أو صواريخ حماس، أو الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية». وقال: «يجب أن تجلس السلطة الفلسطينية مع إسرائيل لمفاوضات نحو حل الدولتين حتى تعيش المنطقة، في النهاية، في سلام».
 

وقال غرانت روملي، الخبير في مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطية (إف دي دي)» بواشنطن، والمؤيدة لإسرائيل: «يحاول الفلسطينيون، بالذهاب إلى المحكمة الجنائية، تقليل نفوذ الولايات المتحدة، عن طريق إشراك دول أخرى في مساعي حل المشكلة. إلا أن هذا وذاك ليس سوى محاولة إيجاد وسائل أخرى غير الولايات المتحدة لتكون وسيطا». وقال جون بولتون، الذي كان سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في عهد الرئيس جورج بوش الابن: «يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية رفض الطلب الفلسطيني».