اطلس- نشر مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي المتقاعد "يوسف شابيرا" اليوم الاثنين، تقريره الخاص بحالة قوات الاحتياط الإسرائيلية ومدى درجة الاستعداد والتهيؤ في القوات البرية الاحتياطية لمواجهة حالات الطوارئ.

وجرت عملية الفحص والتحقيق التي قام بها مراقب الدولة في الفترة الواقعة ما بين يناير 2013 وآذار 2014 وشملت فحص مدة الاستعداد والتهيؤ في أوساط قوات الاحتياط لخوض الحرب القادمة عموما جنود الاحتياط الذين يخدمون ضمن وحدات الميدان البرية، إضافة لفحص مدى ملائمة مخازن الطوارئ وعوامل خاصة بمدة لياقة قوات ومنظومة الاحتياط برمتها.

وتوصل التقرير والمراقب إلى نتيجة عامة مفادها أن منظومة الاحتياط عير لائقة وغير كفؤ، وقال المراقب إن القوات البرية شرعت عام 2010 بتنفيذ خطة تدريب ثلاثية السنوات "لمدة ثلاث سنوات" تهدف إلى زيادة التدريبات التي تخضع لها قوات الاحتياط خاصة وحدات الميدان، لكن الجيش لم يفي بشكل كامل بمتطلبات نموذج التدريب المذكور عموما وبشكل خاص بكل ما يتعلق بتدريب الألوية، كما لم يجري تنفيذ جزء من تدريبات الكتائب المقررة والمخططة فيما تم تقليص زمن تدريبات أخرى أو تقليص الموارد المالية الخاصة بهذه التدريبات.

لا يوجد ميزانيات للتدريب

واظهر تقرير المراقب أن عام 2010 شهد تنفيذ 93% من برامج التدريبات المخططة، فيما تم تنفيذ 83% من هذه التدريبات عام 2012 وفقط 46% من التدريبات الخاصة بالقادة والسبب في هذا التراجع، وفقا للجيش يعود إلى نقص الميزانيات إضافة لعملية "عامود السحاب" ضد قطاع غزة.

وتشير معطيات المراقب إلى إلغاء أو تقليص الكثير من التدريبات الخاصة بوحدات الاحتياط عام 2013، كما تم وقف نصف التدريبات على مستوى الألوية وتنفيذ 75% فقط من تدريبات الكتائب جرى 20% في ظل تقليص حجم التدريب والإمكانيات المادية المخصصة له إضافة إلى إلغاء أوامر لاستدعاء وحدات احتياطية للقيام بمهام الأمن اليومي.

وسجل المراقب ملاحظة مفادها أن الجيش أعلن في تموز 2014 عن وقف تدريبات القوات البرية الاحتياطية بسبب تقليص الميزانيات.

وجاء في التقرير أيضا أن جميع قادة الكتائب وغالبية قادة الألوية الذين انهوا مهامهم في الفترة الواقعة ما بين 2011-2013 امضوا في خدمتهم اقل من ثلاث سنوات، ما يعني بأنهم لم يتولوا قيادة كتائبهم وألويتهم لدورة تدريبية كاملة وفي بعض الأحيان لم يقودوا نهائيا أي تدريب على مستوى الكتيبة أو اللواء وذلك رغم مطالبتهم المستمرة بذلك.

فجوات في المستوى واللياقة

أشار المراقب إلى أن حجم القوى البشرية في كتائب الاحتياط تصل في بعض الأحيان على عشرات أضعاف المستوى المعياري المقبول فيما لا تكفي الميزانية التي يخصص الجيش لتدريب أكثر من 80% من القوى البشرية، وفي هذه الحالة وفقا لتعبير المراقب لا يمكن ضمان بان يحافظ جزء كبير من الجنود على إجراء التدريبات بشكل مستمر ومتواصل ما يعني تعميق الفجوة في درجة الاستعداد واللياقة القائمة أصلا بين الجنود ومستوى تهيؤ واستعداد الكتائب.

وقطع المراقب أن محتوى ومضمون البرامج التدريبية لا تسمح بفحص وتطوير كافة القدرات المطلوبة لذلك وجدت فجوات كثيرة في مستوى الاستعداد والجاهزية والتهيؤ بين وحدات قوات الاحتياط بما قد يمس بقدرتها على القيام بمهامها، كما يجب على الجيش فحص احتياجات اللياقة البدنية لجنود الاحتياط وأن يحدد كيف يمكن أن نجعلهم على درجة ومستوى من اللياقة المناسبة والمطلوبة.

مخازن الاحتياط: لم تعلموا من الماضي

وكشف تقرير مراقب الدولة عن مشكلة خطيرة أخرى تتمثل في الفجوة العميقة القائمة بين وحدات مخازن الطوارئ التابعة للجيش، مشيرا إلى أن هذه المشكلة طرحت على جدول النقاش العام أكثر من مرة في الماضي، خاصة بعد فشل وإخفاق حرب أكتوبر عام 1973 وفي أعقاب حرب لبنان الثانية عام 2006، وتشمل هذه المشاكل على سبيل المثال نسبة إشغال بشري متدنية في هذه الوحدات، إضافة إلى فجوات تتعلق بمستوى الاحترافية وفجوات تتعلق بملائمة وسائل النقل والإطارات التي أصبحت منتهية الصلاحية والتخلف عن إجراء الإصلاحات وأعمال الصيانة المطلوبة للمركبات المصفحة القتالية وفي هذا المجال بالذات أشار المراقب الى فجوة كبيرة في مستوى لياقة وجاهزية الأسلحة ومستوى صيانتها بين وحدات الاحتياط "هناك عجز وعدم قدرة على إقامة وتفعيل نظام صيانة فعال للتجهيزات القتالية أثناء الهدوء وهناك خطرا يتهدد القدرات الخاصة بتقديم الدعم والانتقال من ساعات الهدوء إلى ساعات الطوارئ ما يعني وفقا لمصدر رفيع في الجيش اقتبس المراقب أقواله تراجع مستويات الصيانة في القوات البرية وتراجع الاستعداد القتالي".