اطلس- احتج مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن الناشطان داخل الأراضي المحتلة عام 1948 اليوم الأحد، أمام ما يسمى المحكمة الإسرائيلية العليا على قانون رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة.
وعقدت المحكمة العليا جلسة لها للنظر بالالتماس ضد رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست من نسبة 2 بالمائة من الأصوات إلى نسبة 3.25 بالمائة، وذلك أمام هيئة قضائية موسعة تكونت من تسعة قضاة.
وانضم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن إلى الالتماس الذي قدمه المحامي يهودا غوطمن بصفة استشارية بموجب الإجراء المسمى "أصدقاء المحكمة"، حيث أكدت المنظمتان الحقوقيتان أن رفع نسبة الحسم يمس جذريًا بالتمثيل البرلماني للمواطن العرب أكثر من غيرهم.
وقالت المنظمتان في الموقف الذي قدّماه للمحكمة إن "الكنيست لم تأخذ بعين الاعتبار تأثير هذه الخطوة على التمثيل السياسي للعرب في الكنيست، ولم تقم اعتبارًا لمعارضة الأحزاب السياسية لهذا التعديل".
وأضافت المنظّمتان أن رفع نسبة الحسم "تقيد وتمنع العرب في (إسرائيل) من أن يمارسوا حقهم بالانتخاب والاختيار بين معتقداتهم السياسية المختلفة والتيارات السياسيّة المختلفة على الخارطة السياسية للعرب في (إسرائيل)".
أما من جهة القضاة فقد عرض جزء من القضاة موقفًا نقديًا اتجاه رفع نسبة الحسم حيث اعتبر القاضي سليم جبران أن هذه النسبة "تفرض على الوسط العربي أن يتوحد بقائمة واحدة، وهذه مشكلة، إذ هناك أيديولوجيات مختلفة ورؤى سياسية مختلفة".
بدوره قال المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن إن "رفع نسبة الحسم بالنسبة للأقلية العربي يمس بالحق في الانتخاب، وهذا المس قائم بغض النظر عن النتائج الممكنة في حال تم تشكيل قائمة عربية واحدة، فبمجرد أن تتوحد القوائم العربيّة قسرًا، فهذا مس بالحق في الترشح والانتخاب".
أما المحامي نديم شحادة من مركز عدالة فقال إن "هذه الخطوة أصعب بكثير على الأحزاب العربية من سواها كونها احتاجت بحسب نسبة الحسم السابقة إلى 20 بالمائة من أصوات الجمهور العربي من أجل دخول الكنيست، أم الآن فهي بحاجة إلى 30 بالمائة، أي أن القفزة أصعب بكثير مما يظهر للوهلة الأولى، وعليه فإن المس الأساسي في قانون رفع نسبة الحسم هو مس بالجمهور العربي وتمثيله السياسي".
يذكر أن قانون رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست كان قدمه حزب (إسرائيل بيتنا) اليمني المتطرف للحد من وجود أعضاء عرب في الكنيست.