اطلس- سمح اليوم، الأربعاء، بالنشر عن قضية فساد كبيرة جدا تورط فيها العشرات من كبار المسؤولين في مؤسسات إسرائيلية، تم استدعاؤهم للتحقيق وأجريت عمليات تفتيش في منازلهم ومكاتبهم.
وجاء أنه تم احتجاز نحو 30 شخصية كبيرة للتحقيق بشبهة تخصيص موراد لجمعيات وهيئات بشكل غير قانوني، وتحويل أموال لهيئات وجمعيات في مجالس إقليمية، وتبييض أموال عن طريق جمعيات وهمية، وتقديم رشاوى، وتعيين مقربين في مناصب.
جاء ذلك بعد تحقيقات سرية استمرت نحو عام من قبل وحدة لاهاف 433 كما أجريت عمليات تفتيش في منازل ومكاتب المشتبهين، وتم احتجاز حواسيب ووثائق.
وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن شخصية سياسية كبيرة متورطة في القضية، ومشتبهة بتقديم الرشاوى للجمعيات في منصب نائبة وزير، ووزير سابق، ورؤساء سلطات محلية ومدير عام وزارة حكومية، ومديرين عامين ورؤساء لجمعيات، ومسؤولين كبار في هيئات عامة وناشطين سياسيين. كما من المتوقع أن يتم استدعاء شخصيات أخرى كبيرة للإدلاء بشهاداتهم.
وقد سمح اليوم بالنشر بعد عام من بدء تحقيقات سرية، بالتنسيق مع المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة، وذلك في أعقاب شبهات بأن المشتبهين تعاونوا سوية وعملوا بشكل منهجي لمصالحهم الخاصة والعامة، والحصول على أموال عن طريق ارتكاب مخالفات عدة.
وكشفت التحقيقات السرية، بحسب الشبهات، عن أسلوب عمل منظم، حيث قام المشتبهون في مناصب عامة، أو مندوبون عنهم، بتحويل مبالغ مالية طائلة من المال العام إلى هيئات وسلطات مختلفة بشكل غير قانوني، مقابل الحصول على رشاوى للمشتبهين ومقربين منهم، على شكل تعيينات في مناصب أو مبالغ مالية.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 274