اطلس- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى عقد اجتماع فوري للهيئة الوطنية الفلسطينية العليا، التي تضم رئيس اللجنة التنفيذية وأعضاءها

والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وشخصيات مستقلة لمناقشة التحرك الدبلوماسي الفلسطيني، بما في ذلك مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، والوصول إلى توافق وطني حول رؤية فلسطينية جامعة، تقود إلى تبني استراتيجية سياسية وكفاحية وطنية فلسطينية موحدة، ملزمة للجميع.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم إن ما يجري في مجلس الأمن من مداولات وتعديلات على مشروع القرار الفلسطيني العربي، وما يبشر به البعض من المزيد من التعديلات، بات يبعث على قلق عميق، من المخاطر التي ستتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا وغير القابلة للتصرف.

وأعادت الجبهة التوضيح أن التعديل الخاص بمدينة القدس، واللاجئين، وحق العودة، والاستيطان، وقضايا أخرى، أدخلت عليها تعديلات واسعة، إنما تنسف الأساس السياسي للتقدم بمشروع القرار إلى مجلس الأمن، وتحوله من مشروع لإزالة الاحتلال ضمن سقف زمني ملزم إلى مشروع لتمديد المفاوضات العبثية، وتبديد المزيد من الزمن من عمر شعبنا الفلسطيني، والمس الخطير بحقوقه الوطنية.

وجددت الجبهة الدعوة لعقد اجتماع فوري للهيئة الوطنية العليا، مع التأكيد على التمسك بقرارات الاجماع الوطني، كما صاغتها هذه الهيئة في أوراق عملها خلال السنوات الماضية، وأقرها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في 24/4/ 2014، محذرة من خطورة الخروج عن هذا الاجماع وانتهاكه، لما يمكن أن تتعرض له الحالة الفلسطينية من تداعيات، في وقت هي أحوج ما تكون إلى البحث عن التوافقات الوطنية وتعزيز وحدة شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية في مواجهة العدوان والتصلب والتعنت الإسرائيلي، والانحياز الأميركي.