اطلس- قررت القيادة الفلسطينية التوجه الى مجلس الامن الدولي، والتقدم بطلب لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية

خلال فترة عامين، اي ان ينتهي الاحتلال مع نهاية عام 2016، ولكن السؤال الاهم الذي يتم طرحه هذه الايام، وبالاخص من المواطن العادي، يتعلق بايجابيات مثل هكذا خطوة، وكذلك السلبيات، اذا كانت هناك سلبيات، لمثل هكذا خطوة، وما هي انعكاسات ذلك على المواطن وعلى الارض، سواء اكان ذلك خلال الفترة القصيرة القادمة، او فيما بعد، وسواء تمخض التوجه الى مجلس الامن الدولي، عن قرار ايجابي او قرار سلبي؟

ورغم عدم التوقع اوعدم التفاؤل بالحصول على قرار ايجابي من مجلس الامن الدولي، كما توحي المعطيات والمعلومات في الوقت الحالي على الاقل، وكما يستشف من التحركات ومن الضغوطات الاسرائيلية والامريكية، التي تزداد وتيرتها مع قرب التوجه الى مجلس الامن، الا ان القرار بالقيام بخطوة كهذه، من المفترض انه قد تم بعد القيام بكافة الدراسات والتوقعات، وكذلك بعد تقييم الخطوات او ردود الفعل المتوقعة، سواء اكانت خطوات سياسية او اقتصادية، او غيرهما، وبالاخص ان خطوة التوجه الى مجلس الامن سوف تتم في خضم البدء بحملة الانتخابات الاسرائيلية، و بالتالي تصاعد المزايدات والتعهدات وحتى التهديدات، الكثيرة التي نسمعها هذه الايام، وبالاخص من الاحزاب اليمينية؟

والاهم كذلك، هو انه قد تم تقييم ردات الفعل التي يمكن ان تنعكس او تؤثر على حياة الناس على الارض، وبالتالي اتخاذ الاجراءات او الاحتياطات اللازمة، ومنها الضغط الاقتصادي و ضغوط الراتب والتنقل والاغلاقات والعمل، والضغوط التي قد تشمل التجارة والاستيراد والمقاصة، وما الى ذلك من امور حيايتية، يتحكم بها الجانب الاسرائيلي، ومن الممكن ان يستخدمها، او من الممكن ان يقوم بخطوات اكبر واكثر اثرا من ذلك، وبالاخص فيما يتعلق بالاستيطان والمصادرة والعزل، ونحن نعلم انه، وحتى لو تم اتخاذ قرار من مجلس الامن، او من مؤسسات الامم المتحدة، فأن هذا القرار لن يكون ملزما او لن يتم تطبيقه على الارض من قبل الجانب الاسرائيلي؟

واذا كان التوقع الاكثر، هو عدم حصول الفسطينيين على قرار من مجلس الامن، وذلك بسبب توقع استخدام حق النقض" الفيتو"، الامريكي، الا ان قرار التوجه الى مجلس الامن الدولي، ، سوف يعني تدويل القضية، او نقل القضية الى الملعب الدولي، وبالاخص في الوقت الحاضر، في ظل تغير الاولويات والمصالح في المنطقة، ويعني كذلك محاولة كسر الاحتكار الامريكي لعملية السلام في المنطقة، ولكن وكما يتساءل المواطن والناس، هل سيؤدي التوجة الى مجلس الامن الدولي الى التسريع او الى التعجيل او على الاقل، الى السير بسرعة نحو اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؟ اي السير باتجاه حل الدولتين، او هل سيؤدي ذلك الى اعادة خلط الامور، ومن ثم تقويض حل الدولتين، على الاقل في المدى المنظور، وبالاخص ان معظم التوقعات او الاستفتاءات توحي بفوز الاحزاب اليمنية الاسرائيلية، ومن ثم تشكيل حكومة اكثر يمينية في اسرائيل؟

واذا كان المواطن يدرك ان خطوة التوجه الى مجاس الامن الدولي، وفي هذا الوقت بالذات، هي خطوة سياسية او دبلوماسية هامة، وخطوة ذات بعد اعلامي كبير، وبالاخص في ظل الاحداث وتغير الاولويات والاهتمامات في المنطقة والعالم، واذ انه يدرك ان احتمالات تطبيق مثل هكذا خطوة على الارض هي احتمالات ضئيلة، وبالاخص خلال الفترة القليلة القادمة، الا ان انعكاسات هذه الخطوة على الارض، هي الاهم بالنسبة له، ونحن نرى ان انشغال الاخرين فيما يجري من احداث في سوريا او العراق او اليمن او ليبيا، ربما يكون اهم عندهم، من الالتفات الى ما سوف يتم عندنا على الارض؟

وفي انتظار التوجه العملي الى مجلس الامن، سواء اكان ذلك خلال الايام القليلة القادمة، او ان تم تأجليه الى بعد عدة اسابيع او حتى بعد عدة اشهر، اي بعد الانتهاء من الانتخابات الاسرائيلية، فإن ما يقلق المواطن، هو انعكاسات هذه الخطوة على الارض، على الحياة اليومية، اي على التنقل وعلى العمل وعلى توفر الاغذية والادوية، وعلى الاسعار واحتمالات ارتفاعها، ورغم هذا القلق، الا ان الامل موجود من انه سوف يكون هناك بدائل وخطوات عملية، في حال تم اتخاذ ردات فعل من الجانب الاسرائيلي، وبالاخص ان تجربتنا مع الالتزامات او مع التعهدات العربية بتوفير الدعم او ما بات يعرف ب " شبكة الامان" المالية وغيرها، ليست بالتجربة الايجابية!