اطلس- اعلن مدير عمليات الاونروا في قطاع غزة "روبرت تيرنر" ان الوكالة لن يكون لديها
اي اموال في شهر يناير القادم لتقديم اي مساعدات سواءا لاعادة اعمار البيوت المتضررو او دفع بد ايجارات بسبب عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم.
وقال تيرنر ان الوضع المالي للاونروا خطير وان على المتبرعين سرعة تحويل الاموال الى غزة للبدء في عمليات الاعمار الحقيقية مشيرا الى ان ما وصل الاونروا حتى الان هو مائة مليون دولار دفعت كايجارات بيوت واصلاح اضرار اكثر من 35 الف اسرة في قطاع غزة.
واضاف " بلغ عدد منازل عائلات اللاجئين في قطاع غزة التي تضررت أو دمرت خلال الصراع الذي نشب في هذا الصيف ضعف ما تم تقديره في البداية، وفقا للتقييم الفني الذي أكملته الأونروا موضحا انه "بناءاً على صور الأقمار الصناعية والعمل الميداني الأولي الذي أُجري مباشرة بعد توقف الصراع قدرنا عدد مساكن اللاجئين التي تضررت بسبب الحرب بحوالي 42،000 مسكن ، ونحن نعلم الآن أن أكثر من 96،000 منزل دمرت أو أصيبت بأضرار ما يمثل أكثر من ضعف الرقم الذي كنا نتوقعه" صرح روبرت تيرنر، مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة.
و تابع "يمتد الضرر في جميع أنحاء قطاع غزة مع تركزه بشكل أكبر في المناطق الواقعة على طول الحدود الشرقية، وهي المناطق التي تم إحتلالها فعليا من قبل القوات الإسرائيلية خلال الصراع الذي استمر خمسين يوما. انخرط ما يقرب من 700 موظف من الباحثين الإجتماعيين و المهندسين في عملية التقييم التي استهدفت جميع مناطق قطاع غزة لجمع المعلومات".
وقال "تعرض أكثر من 7,000 من مساكن اللاجئين للدمار الكلي الذي أثر على حوالي 10,000 أسرة. بينما تعرض ما يقرب من 89،000 منزل إضافي للضرر، حوالي 10،000 منها لأضرار بليغة (بحاجة لأكثر من 5,000 دولار أمريكي). وأضاف السيد تيرنر "هذه الأرقام الضخمة تمثل تحديا كبيرا للوكالة على صعيدي توفير المأوى الانتقالي وإصلاح وإعادة الإعمار للمساكن المتضررة، و كذلك إزالة الأثار المادية الكبيرة لآثار الصراع". و أضاف "يمكنك أن ترى من خلال خريطة الضرر، أنه لم يتوفر أي مكان آمن".
وقدرت الأونروا حسب تيرنر مجموع التمويل اللازم لتوفير إعانات الإيجار للأسر التي لا تمتلك مأوى بديل، وإعادة بناء المنازل المدمرة و الإصلاح لذوي الضرر سيصل لنحو 720 مليون دولار أمريكي وحتى الآن، هناك تعهد بنحو 100 مليون دولار أمريكي، مما يترك فجوة تقدر بحوالي 620 مليون دولار أمريكي.
ووفقا لروبرت تيرنر "مصدر القلق الرئيسي الآن هو ليس فقط حجم المتطلبات ولكن الوتيرة التي سوف تمكننا من تلبية الاحتياجات وما لم يتغير الوضع على وجه السرعة، ستنفد لدينا الأموال في يناير ، وهذا يعني أننا لن نكون قادرين على توفير إعانات الإيجار للعديد من الأسر المتضررة ولا توفير الدعم اللازم لتنفيذ الإصلاحات.
واوضح "إن عواقب توقف الأونروا عن صرف المدفوعات للأسر المتضررة ستكون وخيمة: حيث سيجد عشرات الآلاف من عائلات اللاجئين أنفسهم بدون مأوى مناسب و بدون أي دعم خلال الأشهر القاسية من فصل الشتاء، وهذا وضعاً لا نحن - ولا اللاجئين – نريد أن نجد أنفسنا فيه"".