اطلس- رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية عصر الأربعاء بغالبية القضاة الالتماس الذي تقدمت به النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي، على قرار إبعادها عن مداولات الكنيست الإسرائيلي لمدة ستة شهور.
وقرر القضاة الأربعة، عدا القاضي سليم جبرا رفض الالتماس، مبررين قرارهم بأن لا مكان للتدخل في قرار لجنة الآداب البرلمانية، إلا أنهم أقروا بأن قرارها كان مبالغًا فيه و"غير مألوف من ناحية العقاب" مقارنة بالعقوبات التي فرضتها سابقا.
وقال القضاة: "في ملابسات الموضوع وعلى أثر أقوال الملتمسة الصعبة والتوقيت الذي صدرت فيه، وبما أن جزءا كبيرا من فترة العقاب كانت في فترة عطلة الكنيست، لم نر مكانًا لتدخلنا في ترجيح الرأي الواسع الذي من اختصاص لجنة الآداب".
كما قالوا في قرارهم إنهم أخذوا بالحسبان أن الكنيست أقرت حل نفسها قبل يومين ما يعني أن تأثير القرار سيكون ضئيلاً جداً، حسب تعبيرهم.
ونظرت المحكمة العليا أمس بهيئة قضائيّة مكوّنة من خمسة قضاة في الالتماس الذي قدّمته زعبي بواسطة مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن ضدّ قرار الكنيست إبعادها عن الجلسات البرلمانيّة لمدّة ستّة شهور.