اطلس- دعت وزارة الصحة الفلسطينية شركات النظافة بمستشفيات قطاع غزة لوقف الإضراب والدخول بحوار مع الوزارة حتى تحل الأزمة، التي تفاقمت منذ الأربعاء الماضي بعد توقف عمال النظافة عن العمل.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في الضفة الغربية أسامة النجار إنه يمكن أن تحل هذه الازمة خلال 24 ساعة بالحوار دون اللجوء إلى طريقة الابتزاز، مشددا "لن نرضخ لأي ابتزاز أو أخذ أبناء الشعب كرهائن أو محاولة الاعتداء على المتطوعين".
وشن النجار خلال مؤتمر صحفي عقده برام الله الأحد هجوما لاذعا على جهات بغزة قال إنها تسيطر على شحنات الأدوية هناك، وقامت بافتعال أزمة شركات النظافة التي أعلنت الإضراب عن العمل في مرافق وزارة الصحة الفلسطينية.
وقال: "نحن نشتري الخدمة من بعض الشركات، وشركات النظافة وعمالها هم عمال قطاع خاص وليسوا موظفين يتبعون لوزارة الصحة، وهم لا يملكون الحق بالإضراب ضد الوزارة، ولكن يملكون الحق بالإضراب ضد الشركات، وعلى الشركات أن تحاسبنا كوزارة حسب العقد بيننا وبينها".
وبحسب النجار، فإن "ما تم هو عملية تحريض مباشر لهؤلاء العمال للانسحاب من مواقع العمل، وحتى اليوم يمنعون المتطوعين من الدخول لتنظيف المستشفيات من النفايات المتراكمة، وهذا أمر خطير بتحريض مباشر من بعض القائمين على وزارة الصحة".
وأشار في حديثه إلى أن الوزارة دعت لوقف الإضراب وطالبت بعودة العمال الى أماكن عملهم على أن تجتمع اللجنة الفنية مع شركات النظافة حتى يتم حل الموضوع بالطرق القانونية حسب العقود الموقعة بين الطرفين.
ورفض النجار ما وصفها "عملية الابتزاز" التي تمارس منذ ستة شهور حتى الآن ضد وزارة الصحة، قائلا: "نحن ما زلنا نسكت عن ذلك، ولكن لن نخضع لهذا الابتزاز".
وادعى أن الجهات القائمة على الوزارة في غزة لم تورد أي فلس واحد من مداخيل الوزارات كرسوم إلى وزارتي الصحة والمالية منذ تشكيل حكومة الوفاق.
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق قال خلال جوله له أمس بمجمع الشفاء الطبي إن ما تشهده مستشفيات غزة من تردي للوضع الصحي يتحمل مسئوليته وتبعاته الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله إضافة لوزير الصحة جواد عوّاد.
وردا على اتهامات النجار، قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في بيان إن وزارة الصحة تتحدث عن عدم قانونية إضرابات عمال وشركات النظافة في كافة مشافي قطاع غزة، لكنها لم تذكر أنها تجاهلت كل المراسلات والنداءات والاعتصامات المطالبة بحقوق عمال النظافة التي عقدناها لهذه الشريحة دون وجود آذان صاغية لها من الوزارة.
وأكد أن تنصل وزارة الصحة وعدم الالتزام بتعاقداتها السنوية مع شركات النظافة هو غير القانوني وغير إنساني أيضا وهروب من مسؤولياتها تجاه القطاع الصحي في غزة، وأن الأزمة ليست مفتعلة، فالعمال تقدموا إلينا في نقابات العمال للدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم بشكل رسمي وقمنا بالاجتماع مع شركات النظافة وتوحيد الأهداف والمطالب للضغط على الوزارة لتحقيقها.
وأضاف الاتحاد أن الوزارة تستغرب اعتصام العمال ضدها لا ضد شركات النظافة، موضحا أنه لو أن الوزارة قامت بتسديد مستحقات الشركات الشهرية المتأخرة منذ سبعة شهور ولم تقم الشركات بدفع أجور العمال حينها سيعتصم العمال ضد الشركات، لكن الوزارة وضعت الجانبين في المرمى نفسه لذلك توحدت المطالب.
وأكد أن وزارة الصحة تتنكر لحقوق عمال النظافة في كافة مستشفيات القطاع والبالغ عددهم قرابة (750 عاملا)، مشددا على أن الإضرابات مستمرة حتى تحقيق مطالب هذه الشريحة العادلة.
وقال الاتحاد إن "الإضرابات التي نظمت بدعمنا نحن في نقابات العمال بدأت مطلع سبتمبر 2014م بإضرابات جزئية، ومناشدات للمسؤولين، ثم إضرابات شاملة لبضعة أيام، مع وجود اتصالات مستمرة مع الجهات المختصة لكن دون جدوى، الأمر الذي أوصل الأمور للخطوة الاحتجاجية وهي توقف العمل حتى إشعار آخر يتم فيه تحقيق مطالب العمال".