اطلس- أظهرت تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مدى حدة الخلافات والتفكك داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة وحل الكنيست، حفاظًا على مستقبله السياسي، ولضمان بقائه في الحكم. 

ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات ستنعكس سلبًا على الوضع الفلسطيني برمته وخصوصًا على قطاع غزة، باعتبار أن الحكومة القادمة ستكون أكثر يمينية وتطرفًا من قبلها، وسيعاني الفلسطينيون من إجراءاتها وسياساتها.

وتوافقت الكتل البرلمانية الإسرائيلية الأربعاء على يوم الـ17 من آذار/مارس المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.

وأقال نتنياهو كل من وزير المالية "يائير لبيد" ووزيرة العدل "تسيبي ليفني" وزراء حزبيهما من حكومته، تمهيدًا لإجراء الانتخابات المبكرة، وأرجع السبب الرئيس إلى حدوث تصادم بينه وبينهما في كثير من القضايا، وخاصة "الاستيطان في القدس وقانون يهودية الدولة".

وبحسب استطلاعات الرأي في "إسرائيل" فإن معسكر اليمين سيزداد قوة، ما يعني بقاء نتنياهو رئيسًا للحكومة الجديدة، خاصة أن معسكر اليسار والوسط يتوزع بين عدة أحزاب، وليس لديه مرشح قوي مقنع للإسرائيليين لرئاسة الوزراء. 

إخفاق اقتصادي

ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي ناجي البطة لوكالة "صفا" أن تداعيات العدوان على غزة كان لها الأثر الكبير في إبراز الخلافات داخل تلك الحكومة، وفي عدم وجود انسجام بالرؤى والأيدلوجيا بين أعضائها، وبالتالي جرى تقديم موعد الانتخابات.

وتظهر تلك الخلافات – وفق البطة- في وجود إخفاق سياسي واقتصادي، حيث تراجع الشيكل مقابل الدولار لحوالي 14%، وقد أصيبت الحياة بالشلل، بعدما كان يتميز الكيان الإسرائيلي بأنه ديناميكي.

وبنظره فإن "هذه الانتخابات ستفرز حكومة إسرائيلية ستكون أكثر يمينية وتطرفًا، وفق ما تشير إليه استطلاعات الرأي، وربما تفجر تلك الحكومة المنطقة في صراعات مختلفة وباتجاهات كثيرة"، يضيف البطة.

وبحسب البطة، فإن هذه الانتخابات ستشكل تأثيرًا وانعكاسًا على الوضع الفلسطيني، وخاصة على غزة، حيث يتمثل تأثيرها في شقين، الأول "أن التأثير الإسرائيلي سيكون أكثر تطرفًا وعنفًا على القطاع".

والشق الثاني، تأثير غزة على "إسرائيل"، ويجب هنا على القيادة الفلسطينية في القطاع، وتحديدًا حركة حماس أن تكون أكثر مناورة وديناميكية في التعامل مع كل المتغيرات لتحقيق أفضل وضع لمصالح الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى رأس ذلك إعادة الإعمار.

ويشير إلى أن الحصار ما زال مطبقًا على القطاع من الجانبين المصري والإسرائيلي، وأن الوعود الإسرائيلية بشأن إقامة المطار والميناء فارغة، لافتًا إلى أن القطاع هو في حالة دفاع وليست هجوم، وهذا ما يساعده على أن يصمد أكثر، ويلقن الكيان إيذاءً وايلامًا أكثر، خاصة في نقطة ضعفه.

وبالنسبة لقضايا الاستيطان والمفاوضات، يؤكد البطة أن وتيرة الاستيطان ستزداد في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، لأن اليمين المتطرف يؤمن بالاستيطان كإيمانه "بالمشروع الصهيوني"، فيما المفاوضات ستكون أكثر سرابية، ولن يأخذ منها المفاوض الفلسطيني شيئًا.

وبشأن التغيرات المحتملة على الخارطة السياسية الإسرائيلية، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي أن نتنياهو ربما يقود الحكومة المقبلة، وقد يمارس تكتل حزب الليكود أقصى درجات التطرف، وخاصة في الجانب التعليمي.

والخطورة هنا تكمن في اعتماد قانون "قومية الدولة"، وإعلان الكيان دولة يهودية، وكذلك ممارسة تضييقات كبيرة بحق فلسطيني الداخل، وربما تشن "حرب قذرة" ضدهم. كما يقول البطة

يمينية ومتطرفة

وتأتي دعوة نتنياهو لانتخابات مبكرة لإدراكه بأن قدرة ائتلافه الحكومي على البقاء باتت ضئيلة جدًا بسبب الخلافات بداخله، وذلك على خلفية قضايا اقتصادية وقانونية "قومية الدولة". وفق المختص في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي.

ويضيف لوكالة "صفا" أن نتنياهو يتخوف على مستقبله السياسي، ويريد أن تُجرى الانتخابات في وقت لا يكون وضعه الانتخابي أكثر سوءً، سيما أنه عقد صفقة مع الأحزاب الدينية، تتضمن توصيتهم له بتشكيل الائتلاف القادم، بعد انتهاء الانتخابات.

ويرى أن نتائج العدوان على غزة فتحت المجال أمام تراجع شعبية نتنياهو، وقد تكون سببًا غير مباشر في الدعوة لإجراء الانتخابات.

ويتفق النعامي مع البطة في أن الحكومة القادمة ستكون يمينية وأكثر تطرفًا ، لأن استطلاعات الرأي التي أجريت بالأمس تشير لذلك، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الوضع الفلسطيني برمته.

وبهذا الصدد، يشير إلى أن كل حكومة إسرائيلية جديدة تكون أكثر عنصرية في تعاملها مع الفلسطينيين، ومن المتوقع أن تمارس تصعيدًا بالقدس والمسجد الأقصى، وقد يكون ذلك مناسبة لتعرية "إسرائيل" أمام العالم على نطاق أوسع.

ومن المتوقع أن تزداد وتيرة الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي في القدس والضفة الغربية، ولكن الأخطر من ذلك أن تقوم الحكومة الجديدة بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

وبشأن غزة، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي أن استعداد تلك الحكومة استعدادها لشن حرب جديدة على القطاع أكبر، لأن قدرتها على تحمل أي عمليات إطلاق صواريخ من غزة أو ما شابه ستكون محدودة جدًا.