اطلس-  أصدرت محكمة سعودية احكاما بالسجن على 45 شخصا من بينهم مسؤولون حكوميون اعتبروا مقصرين إثر الفيضانات التى شهدتها مدينة جدة قبل خمس سنوات وأدت إلى مقتل 123 شخصا وتشريد الآلاف. 

وأثارت تلك الفيضانات غضبا غير مسبوق فى جدة، ثانى أكبر المدن السعودية، وأمر العاهل السعودى الملك عبدالله بملاحقة المسؤولين والمتعهدين قضائيا بتهم الفساد واساءة إدارة العقارات وتخطيط الأراضى ما أدى إلى تفاقم الفيضانات.

وذكرت صحيفة "ارب نيوز" أن المحكمة دانت 45 شخصا وحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة، كما أمرت المحكمة المتهمين بدفع غرامة يزيد اجماليها عن 14 مليون ريال سعودى (3,73 مليون دولار)، ولم تكشف الصحيفة عن أسماء المدانين ومن بينهم "مسؤولون بارزون وأكاديميون ومهندسون ورجال أعمال وعمال أجانب".

ووجهت لهم تهما مختلفة من بينها الرشوة والإحتيال واساءة استخدام الأموال العامة والضلوع فى أعمال غير قانونية وتبييض أموال، بحسب الصحيفة، وتسبب عجز البنية التحتية فى جدة عن تصريف مياه الأمطار وعمليات البناء غير المضبوطة فى المدينة والمناطق المحيطة بها فى ارتفاع عدد القتلى فى ذلك الوقت، وقتل نحو عشرة أشخاص بعد ذلك بعامين عندما اجتاحت الفيضانات المدينة. إلا أن السلطات أجرت منذ العام 2009 تحسينات كبيرة على البنية التحتية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث