اطلس- نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لقاءً مع تجار السوق القديم في بيت لحم بحضور ممثلين عن محافظة بيت لحم والهيئة المستقلة لحقوق الانسان في بيت لحم وأصحاب المحلات والبسطات التجارية في السوق.

في بداية اللقاء استعرض د.سمير حزبون- رئيس مجلس الادارة مراحل التطور في مدينة بيت لحم حسب التاريخ والمشاريع التي تم تنفيذها من الدول المانحة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والتي تخدم المصلحة العامة للمحافظة، وأشار إلى المعالم التاريخية الموجودة في المحافظة والتي من أهمها السوق القديم، والذي ارتأت الجهات الرسمية والمسؤولة إلى ضرورة اعادة اعماره وترميمه ،وأشار في كلمته إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى الوصول إلى نتائج وتوصيات تخدم الفترة الزمنية القادمة لتنفيذ المشروع.

من جانبه قدّم صالح صبح – ممثل محافظة بيت لحم تفاصيل المشروع ضمن الرؤيا العامة ذاكراً أهم النتائج الايجابية بعد تنفيذه والتي تكمن تحسين البنية التحتية المتعلقة بالكهرباء والمياه، وبناء 4 مرافق صحية، وتوفير مكب نفايات يعمل على فرزها، بالاضافة إلى بناء طابق ثاني تصل مساحته إلى 500 متر مربع لادخال جميع البسطات الشعبية إليه، بما فيها أيضاً تسهيل حركة البضائع في الدخول والخروج، وتسهيل حركة المواطنين للسوق القديم، أما بخصوص النتائج السلبية المتوقعة فهي فترة العمل، حيث يشترط كل من الممول والمقاول اغلاق المحلات التجارية خوفاً على الأمن والسلامة العامة في المرحلة الأولى التي تستلزم عمليات الحفر، وطالب صبح التجار بالاطمئنان الكلي من حيث التنفيذ، وبتعاون الجميع في تنفيذ المشروع نضمن أن تكون سرعة الانجاز بالشكل المطلوب، وتحقيق الاستفادة للجميع.

وفي كلمة للمحامي علاء غنايم- ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في محافظة بيت لحم أشار فيها إلى عمل الهيئة كجهة حيادية ورقابية على عمل الجهات الملتزمة لتنفيذ المشروع مثل محافظة وبلدية بيت لحم والغرفة التجارية، مع مراعاة مصلحة المواطنين كأصحاب محلات تجارية كأولوية مطلقة، ومصلحة المستهلكين، وايجاد بدائل مرضية لجميع الأطراف، كما وطمّـأن الحاضرين للاجراءات التي يتم اتباعها من قبل تلك الجهات، وأكد على ضرورة التوافق بين الجهات المنفذة والجهات المستفيدة، حيث تبذل الجهات المنفذة مساعي جدية بثقة مهنية ورسمية.

وفي ختام اللقاء طالب تجار السوق القديم من الجهات الرسمية بضرورة الالتزام بالفترة الزمنية للتنفيذ بدون تأخيرات، وتوفير تعويضات للمتضررين، بالاضافة إلى توفير ضمانات خطية للرجوع إلى المحلات والبسطات التجارية حال الانتهاء من التنفيذ تقدم من بلدية بيت لحم.