اطلس-  دعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية الأربعاء السلطة الفلسطينية للعمل على الإفراج العاجل عن مواطن فلسطيني من نابلس، "وفتح تحقيق لمساءلة الآمرين بارتكاب جريمة الاعتقال التعسفي بحقه ومنفذيها".

وقالت الفدرالية إنها تلقت شكوى من عائلة الفلسطيني أيمن عادل مدبوح (37 عامًا) تفيد بتعرضه للاعتقال التعسفي على يد جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة منذ عصر الإثنين 17/11/2014، دون إذن قضائي، وتهم مثبتة.

وأوضحت الفدرالية الدولية، ومقرها روما، أن محامية المبحوح ريما السيد أكدت ذلك في اتصال معها.

وبحسب ما تفيد عائلة "المدبوح" للفدرالية، قام أفراد من جهاز الأمن الوقائي بمداهمة منزلهم شرق مدينة نابلس وطلبوا أيمن لاعتقاله، دون إبراز إذن قضائي. وحينما أخبرهم والده بعدم وجوده، قاموا بتفتيش المنزل، دون إذن قضائي بذلك، ثم اتصلوا بأيمن، وأخبروه أنه مطلوب لجهاز الأمن الوقائي في المدينة، وأن عليه أن يسلم نفسه في أقرب وقت. وحين سألهم عن سبب الاعتقال، أخبروه بأنه سيعرف عندما يسلِّم نفسه.

وبعد ساعتين من الحدث، توجه "أيمن" بصحبة والده إلى مقر جهاز الأمن الوقائي في المدينة، وهناك تم إخباره أنه قيد الاعتقال. وحين جرى عرضه على المحكمة قامت بتمديده 15 يوما بناء على طلب النيابة العامة، بحجة أن هناك شبهات بتلقيه أموال من جهات غير مشروعة، بالرغم من إنكار أيمن لهذا الاتهام، و عدم تقديم النيابة العامة أي دليل يؤكد صحة الاشتباه الذي ذهبت إليه، وفق عائلته.

وبحسب العائلة، فإن أيمن كان أكّد لهم أثناء رؤيته لهم في المحكمة أن التحقيق يدور معه حول محاولته السفر قبل قرابة أسبوعين، إذ كان ينوي السفر لأحد المعارض ذات الصلة بعمله والمقامة في تركيا، ولديه الأوراق الثبوتية لذلك، غير أن السلطات الأردنية لم تسمح له بالمرور.

وأكدت الفدرالية الدولية أن الاعتقال ينطوي على عدد من المخالفات القانونية، أهمها عدم إبراز أفراد جهاز الوقائي الذين حضروا لاعتقال أيمن أي مذكرة قضائية تسمح باعتقاله، كما أنهم لم يبرزوا أي مذكرة تسمح لهم بتفتيش المنزل، فضلًا عن أنهم لم يبينوا أسباب الاعتقال.

ولفت إلى عدم تقديم أي دليل يدعم ادعاءات النيابة العامة بتلقي المواطن أيمن مدبوح لأموال غير مشروعة، وتركز التحقيق حول محاولته السفر، "والذي يعد أمراً مشروعاً في ذاته، ومخالفة المواد آنفة الذكر في كيفية الاعتقال، يجعل منه اعتقالا تعسفيًا".

وأشارت إلى أن قيام أفراد جهاز الأمن الوقائي بالاعتقال التعسفي بحق المواطن "أيمن عادل مدبوح"، يعد جريمة دستورية وجنائية؛ وذلك بموجب المادة (23) من القانون الأساسي الفلسطيني.

ونبهت إلى احتجازه طوال المدة المذكورة، وحتى تاريخه، في مقر جهاز الأمن الوقائي في نابلس، والذي لا يعد مكاناً مخصصاً للحجز والاعتقال بموجب القانون، في وقت لم يسمح لعائلته بزيارته طوال المدة المذكورة، وحتى تاريخه، وتمكنوا فقط من رؤيته أثناء عرضه أمام المحكمة.

وطالبت الفدرالية السلطة، ولا سيما وزيري الداخلية والعدل الفلسطينيين، للعمل على الإفراج العاجل عن المواطن مدبوح، وفتح تحقيق لمساءلة الآمرين بارتكاب جريمة الاعتقال التعسفي بحقه ومنفذيها، وذلك لانتهاكهم لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، ومخالفتهم لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تعد السلطة الوطنية الفلسطينية ملزمة بها.