اطلس- وجه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة مؤخرًا، رسالة استسماح وتودد إلى الرئيس محمود عباس أعلن فيها أنه تحت أمره وذلك بعد أيام من اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله لمدة أسبوع.

وأبدى زكارنة في رسالته التي اطلعت ومرسلة بتاريخ 19 نوفمبر الجاري، توددا كاملا للرئيس عباس ونفيه الشديد خروجه عن طوعه أو مخالفة تعليماته، وتأكيده أنه يتقبل أي قرارات بحقه مهما كانت.

وجاء في نص الرسالة "قبل الخوض بأي شي أود أن أقول لفخامتكم إنني ما زلت على عهد الولاء لكم بإيمان راسخ وجندي تحت تصرفكم في كل الأوقات أنا وأولادي وحياتي فداكم ".

وقال زكارنة -وهو عضو مجلس ثوري لحركة فتح أيضا- مخاطبا عباس "ما عشت في اليوم الذي أتحدى قراركم أو أخالف تعليماتكم وأنا كنت أسير على ما قلته لفخامتكم بأخر لقاء ووافقتم على ذلك أنني لا أقبل أي وسيط بيننا وكنت سابقا كما تعلم أفضل الحديث معكم وحيدا وقد يكون هذا سبب اللبس الذي حصل معي ولكن من الآن أنا تحت أمركم وبطريقتكم ليس خوفا أو تراجعا بل هذا إيماني الراسخ كان وسيبقى ".

وفي إشارة إلى نفى تهم عنه أضاف زكارنة "أحببت أن أؤكد على هذا الموقف لوقف ما يتناقله البعض الذين لا يعرفون ماذا يعني لي قائدي ووالدي وأنت لك الحق في معاقبتي ومحاسبتي وأتقبل ذلك بصدر رحب مذنبا أو مظلوما ".

وكان أفرج عن زكارنة ونائبه معين عنساوي يوم 13 من الشهر الجاري بعد موافقة الرئيس عباس وكفالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وذلك بعد أسبوع من اعتقالهما.

وقال بيان صدر عن رئاسة الحكومة في حينه إن الإفراج عن زكارنة وعنساوي جاء لأسباب صحية وفي سياق استمرار جهود رئيس الوزراء في احتواء تداعيات حل نقابة الموظفين العمومية.

واعتقل زكارنة وعنساوي الخميس الماضي وصدر حكما قضائيا قبل الإفراج عنهما بيومين يقضي بتمديد اعتقالهما مدة 15 يوما.

وجري اعتقال النقابيين وآخرين من أعضاء نقابة الموظفين على "ذمة" الرئيس عباس، ووجهت اتهامات لهما بالانتساب لجمعية غير مشروعة "قانون 183 فقرة 2" والتهاون الوظيفي "قانون 182" والاخلال بأحكام القانون والقرارات القضائية "قانون 160".

وكانت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي أصدرت بيانا عقب اجتماع لها في مقر المجلس في رام الله في يوم الإفراج عن زكارنة وعنساوي، دعت فيه إلى "معالجة سريعة لاعتقال النقابيين وإطلاق سراحهم على الفور لأنه لا يوجد مسوغ قانوني لاعتقالهم ".

ويقول نقابيون إن خلفيات حملة الاعتقالات الأخيرة ضد إدارة نقابة العاملين في الوظيفة العمومية جاء بسبب تصاعد الخلاف بينها وبين حكومة الوفاق بشأن ضمان الحقوق المدنية المنصوص عليها في القانون الفلسطيني.

ويستهجن هؤلاء تعمد ديوان الرئاسة استخدام الأدوات التي يرى أنه يمكن الاستفادة منها في المعارك الداخلية، بمعنى آخر نقابة العاملين العموميين كانت مبجلة وعظيمة في العام 2006 عند مناهضتها الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة "حماس" في حينه، وفي فترات لحكومات سلام فياض.

أما اليوم فإن هذا النقابة غير قانونية ويستهدف قادتها، بما يشير إلى عدم إيمان ديوان الرئاسة بالعمل النقابي باعتباره حقا "أساسيا ومقدسا" لكافة العاملين في جميع المهن والوظائف، وإلى خرق واضح للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وقع عليه الرئيس عباس في أبريل الماضي.