اطلس- قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن حصاد سنوات طويلة من التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال تمخضت عن تكريس لهذا الاحتلال.
وأضافت المنظمة في بيان صدر عنها الاثنين أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وتحديدًا جهازا المخابرات العامة والأمن الوقائي شنا حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية.
ووفق المنظمة، فقد تركزت هذه الحملة في مدينة الخليل في الفترة من 18 إلى 20 تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري، حيث اعتقل أكثر من 17 مواطنًا منهم 5 تأكد ترحيلهم إلى سجن أريحا "سيء السمعة" وأعلنوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.
وذكرت المنظمة أن ذوي المعتقلين أفادوا بأن جهازي الأمن والمخابرات تناوبوا على اعتقال أبنائهم في مدينة الخليل وفي بعض الحالات قام أفراد من الجهازين باستباحة المنازل وتفتيشها على خلاف القانون ومصادرة مقتنيات شخصية.
وأشارت إلى أن هذه الحملة تأتي في ظل الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى وجه الخصوص الانتهاكات المنهجية في مدينة القدس والاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى، ذلك أنه ووفقًا للتعاون الأمني يسمح لقوات الاحتلال والمستوطنين الاعتداء على المواطنين.
وفي المقابل-يكمل بيان المنظمة- يمنع على المواطنين الاحتجاج على هذه الانتهاكات فكل المظاهرات التي خرجت نصرة للأقصى تم قمعها والاعتداء على المتظاهرين واعتقال عدد منهم من قبل قوات الشرطة والأمن الفلسطيني.
وأكدت المنظمة أنه لم يشفع للمعتقلين أن لهم أخوة شهداء قتلوا على يد قوات الاحتلال أو أنهم أسرى سابقون أمضوا فترات طويلة في سجون الاحتلال أو طلاب في السنة الدراسية الأخيرة أو موظفين أو عمال لديهم عائلات وأطفال يعولونهم في ظل ظروف اقتصادية تحت الاحتلال غاية في الصعوبة أو مرضى يعانون من أمراض مستعصية نتيجة التعذيب الذي عانوا منه في فترات سابقة عندما اعتقلوا لدى الاحتلال أو السلطة.
وبعد أن نقل البيان شهادات لمعتقلين وذويهم، أكدت المنظمة، أن حصاد سنوات طويلة من التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وقوات الإحتلال تمخضت عن تكريس لهذا الاحتلال.
وتابعت "حيث يعتبر أرخص احتلال لا تدفع قوات الاحتلال أي أثمان نظير الجرائم التي ترتكبها بل تتوسع استيطانيا وتعتقل المئات وتداهم المنازل وتعتدي على المقدسات وتضع الخطة تلو الأخرى لتهويد كافة الأراضي المحتلة".
ورأت المنظمة أن ما ترتكبه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين هي من نفس نوع الجرائم التي تركبها قوات الاحتلال، على اعتبار أن الاعتقال التعسفي والتعذيب من جرائم الحرب التي نصت اتفاقيات جنيف على تحريمها.
وحملت المنظمة الرئيس عباس المسؤولية عن هذه الجرائم، مضيفة "أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يتحملان مسؤولية هذه الجرائم ويقع على عاتقهما مسؤولية قانويية وأخلاقية لوقف هذه الممارسات التي تضر بالشعب الفلسطيني الذي يواجه إحلالاً إسرائيليًا وصل مراحل متقدمة من الطغيان".
واستطردت "إن الرئيس عباس أصبح مطالبًا اليوم أكثر من أي وقت مضى بحل الأجهزة الأمنية وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يعمل على حماية المواطنين الفلسطينيين من تغول الاحتلال والمستوطنين، فهذه الأجهزة بشكلها الحالي تشكل عبئا على المواطنين وخطرا كبيرا على حقوق الشعب الفلسطيني".
ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف هذه الانتهاكات والعمل على إطلاق سراح المعتقلين والتوقف عن سياسة الاعتقال التعسفي.