اطلس-  أكد وزير الصحة د. جواد عواد أن قانون الصحة العامة الفلسطيني للعام 2004 يجَرم الاتجار بالأعضاء وتحت طائلة المسؤولية القانونية والأخلاقية. 

وقال عواد في بيان صحافي صادر عن مكتبه، اليوم الأحد "إن قانون الصحة العامة الفلسطيني يمنع الاتجار بالأعضاء والتبرع بها لأي كان باستثناء القريب للمريض من الدرجة الأولى وأن القانون يجَرم الاتجار بها".
وأضاف "نظام التأمين الصحي يغطي تكاليف عمليات زراعة الأعضاء شرط أن يكون المتبرع للمريض قريب من الدرجة الأولى، وأن النظام لا يجيز شراء أي عضو من أعضاء الجسم أو الحصول عليه بأي طريقة كانت تحت طائلة المسؤولية".
وعن المريضة مرح عبد الحليم ذياب التي بحاجة لعملية زراعة كلى قال عواد إن وزارة الصحة وافقت بشكل مشروط على تحويل المريضة مرح ذياب لإجراء عملية لزراعة الكلى على أن يكون المتبرع قريب من الدرجة الأولى".
ونفى عواد أن تكون وزارة الصحة رفضت تحويل المريضة مرح، مشددا على أن السبب الرئيسي لعدم إصدار تحويله الزراعة حتى الآن هو عدم توفر متبرع من الدرجة الأولى وأن إجراء عملية لزراعة الكلى من متبرع غير قريب يعد مخالفة صريحة للقانون والأخلاق الطبية.
وجدد التزام الوزارة بتحويل المريضة مرح لإجراء عملية لزراعة الكلى وذلك ضمن الشروط القانونية والأخلاقية التي تحكم زراعة الأعضاء في فلسطين.