اطلس-تطالعنا الجهات المختصة في السلطة الوطنية بشكل دوري يوميا او اسبوعيا بضبط أطنان من الأغذية الفاسدة منتهية الصلاحية او بضائع من المستوطنات او مهربة من اسرائيل، في أسواقنا المحلية، 

وبكميات ليست قليلة وفي مختلف المحافظات ، وهو ما يدفع الى التساؤل: الى متى سيظل المواطن ضحية لجشع بعض التجار او السماسرة او الوكلاء وضحية لعدم تشديد الاجراءات الخاصة بحظر البضائع والأغذية الفاسدة والمهربة خاصة من المستوطنات؟!

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد الوطني والجهات الرقابية عموما فان ما يضبط من أغذية فاسدة وبضائع إنما يشكل جزءا فقط مما تسرب الى الاسواق الفلسطينية فيما وجد الجزء الآخر طريقه الى الأسواق ومن ثم الى المواطن وخاصة السلع الاستهلاكية وأغذية وسكاكر الأطفال مع كل ما يعنيه ذلك من مخاطر على صحة المواطن من جهة ومخاطر ضرب الموقف الوطني الخاص بمقاطعة منتجات المستوطنات لأن شراءها انما يعني دعم المصانع التي تنتجها في المستوطنات غير الشرعية القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ان ما يجب ان يقال هنا ان التكرار الواضح في وجود هذه المواد في الأسواق المحلية يعني ان هناك خللا ما في الطريقة والآلية التي يمكن ان نواجه بها مثل هذه المخاطر.

وإذا كانت الأجهزة المختصة في السلطة الوطنية هي المسؤول الأول عن الرقابة وعن الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن وعلى الموقف الوطني الخاص بمقاطعة منتجات المستوطنات فإن للمواطن أيضا دورا هاما في هذه الجهود خاصة وأن أجهزة الرقابة لا يمكن ان تغطي كل الأسواق وفي نفس الوقت ، كما ان اولئك الذين أعماهم جشعهم عن رؤية مصلحة المواطن والوطن يدركون تماما كافة الثغرات الموجودة في آلية الرقابة ويلجأون الى استخدام وسائل وأساليب لإخفاء الجريمة التي يرتكبونها مثل إعادة التغليف او التلاعب بتواريخ الصلاحية او البيع في مناطق من المستبعد ان تصلها الرقابة .... الخ من الأساليب ، ولهذا فإن دور المواطن مهم وحيوي في مواجهة هذه الظاهرة من أجل اجتثاثها.

وإذا كان هناك من يتندر على العقوبات التي قد تفرض على من يتورط بمثل هذه الجرائم او يعتقد ان من الممكن التهرب من العقوبة فان من الواجب مراعاة كافة القوانين والأنظمة الخاصة بهذا الشأن وسن ما يلزم من قوانين ووضع أنظمة أخرى كفيلة بتشديد العقوبات وتضييق الخناق على كل من يعتقد ان بإمكانه الثراء على حساب صحة المواطن او على حساب ضرب الموقف الوطني .

كما ان المطلوب بهذا الشأن تكثيف حملات الرقابة والمتابعة بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المختصة بما في ذلك البلديات والمحافظات إضافة الى وزارة الاقتصاد الوطني والضابطية الجمركية عدا عما يمكن للمستوردين ولجان التجار الإسهام به بهذا الشأن لخدمة الصالح العام خاصة وأن هذه الشريحة من المنتفعين الذين يتاجرون بالأغذية الفاسدة وبضائع المستوطنات والبضائع المتسوردة انما تسيء لمجموع التجار بممارساتها تلك، ونحن نعلم ان الغالبية الساحقة من المستوردين والتجار لا يمكن ان يقبلوا بمثل هذه الجرائم ولا أن يعرضوا صحة المواطن للخطر.

وفي المحصلة ، ونحن نقدر ونثمن الدور الهام الذي تقوم بها الجهات المختصة في هذا المجال وما تحققه من انجازات ، فإننا نتطلع الى المزيد من الجهود والاجراءات والى تعاون المواطن والتاجر والمستورد في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.