اطلس- استنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان الثلاثاء مصادقة الكنيست الإسرائيلية على اقتراح قانون يقيّد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد المفروضة على الأسرى الذين تمّ إدانتهم بالقتل في ظروف "خطيرة استثنائية".

وأوضح مدير المركز فؤاد الخفش أن من شأن القانون المذكور منع العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى، عدا عن أنه يخوّل المحكمة صلاحية الإقرار بأنه لن يكون بالإمكان تحديد مدة العقوبة إلى أقل من 40 عامًا، ويمنع الأسير من تقديم طلب تحديد الحكم المؤبد قبل قضاء 15 عامًا في السجن.

وقال الخفش إن الكنيست يريد وضع عراقيل في دواليب أي صفقة يمكن أن تحدث في المستقبل، ولا يريد لصفقة كوفاء الأحرار لتي أنجزت عام 2011 أن تتكرر ثانية.

وأضاف "أن مشهد الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار وهم يرفعون شارات النصر شكل صدمة للرأي العام الاسرائيلي، الأمر الذي جعلهم يلجؤون لمثل هذا القانون".

وقلل الخفش من أهمية مثل هذا القانون حين يتعلق الأمر بالمقاومة، "فعلى صخرة إصرار المفاوض المقاوم تتحطم جميع هذه القوانين، والقوي هو من يفرض الشروط وليست القوانين".

وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية أقرت مساء أمس بالقراءتين الثانية والثالثة اقتراح قانون يقيّد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد المفروضة على الأسرى الذين تمّ إدانتهم بالقتل في ظروف "خطيرة استثنائية".