اطلس- برر رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنه مساء الثلاثاء عدم توقيع مسودة الاتفاق الجديد مع الحكومة بسبب رفض الأخيرة إعادة موظفين نقلوا تعسفا من قبل وزير العمل السابق أحمد مجدلاني.
وذكر زكارنه في بيان صحفي، أن الموظفين محل الخلاف هما محمد الأعرج أمين سر النقابة ومحمد قبها رئيس نقابة الموظفين في وزارة العمل والذين عاقبهم المجدلاني بالنقل إلى محافظات بعيدة عندما طالبوا بإقالته بسبب شتمه للموظفين.
وبين أن مجلس النقابة رفض اقرار الاتفاقية بالإجماع الا بعودة النقابين إلى عملهم وفق موافقة رئيس الوزراء وأمام لجنة الحوار ولغاية الأن والتي لم تنفذها وزارة العمل.
وطالب زكارنه رئيس الوزراء بالتحقق من الذين قاموا بنقل ما جرى إلى مجلس الوزراء بعيدا عن الحقيقة حيث أن النقابة وافقت بشكل كامل على ما أقره رئيس الوزراء مع موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام وكل ما يذكر تحريض للتستر على جرائم تحدث في إحدى الوزارات قد تتسبب في أحداث خطيرة.
ورفض زكارنه الإفصاح عن تجاوزات خطيرة في وزارة المالية رفض الوزير التحقيق بها وفق القانون، مبينا ان نشرها سيكون بناء على قرار مجلس النقابة الطارئ الأحد المقبل لاتخاذ خطوات نقابية رفضا لقرار الحكومة بالخصم من الراتب.
وذكر أن وزير المالية شكري بشارة هدد بوقف الرواتب في حال استمر إضراب وزارة المالية وفصل بعض النقابين، مطالبا إياه بأن يحدد وبشفافية أسباب عدم الاتفاق وما هي اللجان التي رفض تشكيلها.
وحمل زكارنه الوزير بشارة مسؤولية الاخبار التي تناقلت في وكالات الانباء باسم وزارة المالية، مؤكدا أن من حق النقابة اتخاذ كل الإجراءات للرد عليها في حال لم يصدر بيان رسمي يوضح ما جرى.
ونقل مواقع إليكترونية تسريبات عن مصادر في وزارة المالية باحتمال تأخر صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر أكتوبر الحالي بسبب رفض زكارنه التوقيع على مسود الاتفاق الجديد بين النقابة والحكومة ووقف إضراب موظفي وزارة المالية.