اطلس- دعت مؤسسة القدس الدولية اليوم الاثنين المملكة الأردنية الهاشمية إلى التمسك بوصاياتها ورعايتها للمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، ومواجهة الاحتلال سياسيا من خلال مقاضاته في المحافل الدولية وإعادة النظر في اتفاقية السلام والاتفاقيات الاقتصادية.
وشددت المؤسسة في بيان صحفي على أن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين وحدهم، وإن أي طروحات اسرائيلية للتقسيم الزماني والمكاني ليست سوى إجراءات باطلة لا يمكن أن يسمح المسلمون بمرورها على أرض الواقع.
واعتبرت المؤسسة أن عقد الكنيست الإسرائيلي اليوم جلسة خاصة لمناقشة مقترح سحب السيادة الأردنية كاملة عن المسجد الأقصى الذي قدّمه نائب رئيس الكنيست المتطرف موشيه فيجلين مطلع العام الجاري يمثل " تجاوزا واضحا لكل الخطوط الحمراء ".
وقالت "إن مدينة القدس والمسجد الأقصى ضمنًا يعتبران منطقة محتلة تخضع لاتفاقية جنيف الرابعة، وعليه لا يحق للكنيست الإسرائيلي ولا لغيره تغيير معالم القدس ووضعها، وإن أي تشريع أو إجراء يمسّها يشكل خرقًا للقانون الدولي، الذي يحظر ويجرّم التغيير في معالم الإقليم المحتل، ويوجب على حكومة الاحتلال الحفاظ على التوزيع الديمغرافي والجغرافي في المدينة ".
وحذرت المؤسسة الاحتلال من استمرار اللعب بالنار، مؤكدة أن المساس بالأقصى من شأنه أن يشكل استفزازا لمشاعر مليار ونصف المليار مسلم حول العالم.