اطلس- أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسئول ملف المفاوضات في السلطة صائب عريقات أن السلطة الفلسطينية ستمضي قدمًا في مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي، والذي من المقرر التصويت عليه قبل نهاية نوفمبر القادم.
ونفى عريقات أن تكون قيادة السلطة قد قررت إعطاء فرصة لمدة شهرين لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتقديم مبادرته الجديدة للتسوية.
وكانت مصادر سياسية فلسطينية قالت لـ"الشرق الأوسط" الخميس إن قيادة السلطة الفلسطينية مصممة على طرح مشروع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي، لكنها ستعطي فرصة نحو شهرين (حتى نهاية العام) لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري من أجل تقديم مبادرته حول التسوية.
ورد عريقات بالقول "استراتيجيتنا لا تقوم على ردات فعل على مواقف أمريكية أو إسرائيلية، وذهابنا إلى مجلس الأمن والانضمام إلى المواثيق الدولية والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات حق لنا تكفله كافة التشريعات والقوانين الدولية".
وكان الوزير كيري وجه في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير في برلين أمس انتقادات جديدة للأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قائلا إن الواضع الراهن بين الجانبين لا يمكن أن يستمر، وعلينا إيجاد طريقة لاستئناف المفاوضات مرة أخرى لأن الوضع ملح".
وأضاف عريقات "الخيارات في حال فشل التصويت مشروع القرار هو التوجه للتوقيع على كافة المعاهدات والانضمام للمنظمات الدولية، إضافة إلى وقف التنسيق الأمني فهو ليس استراتيجية ثابتة لدى السلطة الفلسطينية".
وفي موضوع استخدام "الفيتو" الأمريكي ضد القرار، أشار إلى أن الإدارة الأمريكية أبلغت السلطة برفضها لخيار التوجه لمجلس الأمن ولوّحت باستخدام "الفيتو"، لكنها لم تعلن رسميًا باستخدامه.
وأشار إلى أنه أعدّ دراسة وتم اعتمادها لدى القيادة الفلسطينية تضم كافة الخيارات التي سيتم اتخاذها في حال تم استخدام "الفيتو" لفشل مشروع القرار الفلسطيني، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني والتوقيع على الاتفاقيات الدولية.
وتابع "في النهاية هم أحرار، ونحن لنا كامل الحق في طرق أبواب الشرعية الدولية، حق ولنا كامل في توجهاتنا لإنهاء الاحتلال".
وفي رده على موضوع استكمال "اسرائيل" لخطة أعدتها لفرض سيطرتها الكاملة على مناطق "ج" ستنفذها بالتزامن مع توجه السلطة للأمم المتحدة، قال عريقات "اسرائيل أساسًا وعلى أرض الواقع تفعل ما تشاء في الضفة وغزة والأراضي الفلسطينية".
واعتبر أن مثل هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة فرض الإملاءات التي تنتهجها "اسرائيل"، والتي تتجسد أيضًا في ممارسة الاستيطان والقهر وحصار غزة وانتهاكات الاحتلال المتصاعدة والخطيرة في مدينة القدس والمسجد الأقصى.