اطلس- طالبت عائلات أسرى من محرري صفقة "وفاء الأحرار" اليوم الثلاثاء، الحكومة المصرية بالتدخل ولعب دور ضاغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن أبنائهم الذين جرى إعادة اعتقالهم بعد أشهر من تحررهم بموجب الصفقة في أكتوبر وديسمبر عام 2011.
وحث هؤلاء خلال مؤتمر صحفي عقده مركز "أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان" في نابلس، الفصائل الفلسطينية على ضرورة إيجاد ما يلزم الاحتلال بعدم التعرض لأي أسير يتحرر عبر أي صفقة تبادل للأسرى.
وأكدوا على ضرورة التشديد على الوسيط المصري بصفته الضامن لأي صفقة مستقبلية كي لا يعاد اعتقال أي محرر كما حصل معهم، مؤكدين على مطالبهم بالإفراج عن أبنائهم الأسرى على نحو مستقل لا علاقة له بأي صفقة مستقبلية.
واعتبر أهالي الأسرى خلال المؤتمر، أن أبنائهم المعاد اعتقالهم هم مختطفين في سجون الاحتلال، ووصفوا ما جرى لهم بعملية قرصنة دولية جرت وتجري على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
من جهته طالب مدير مركز أحرار فؤاد الخفش الحكومة المصرية بضرورة متابعة ملف الأسرى المعاد اعتقالهم، وبممارسة دورها الحقيقي باعتبارها الطرف الراعي للصفقة والضامن لها ولبنودها.
واعتبر الخفش أن الاحتلال وبإقدامه على إعادة اعتقال أولئك الأسرى فإنه يوجه بذلك "صفعة قوية" في وجه الحكومة المصرية.
وذكر أن 63 أسيرا أعاد الاحتلال اعتقالهم لا زالوا يقبعون خلف القضبان، وقد أعاد لاحقا الأحكام السابقة بحق سبعة أسرى من القدس، وأسيرين من الضفة الغربية، كما أصدر حكما بالسجن لمدة ستة شهور على الأسير المريض المعاد اعتقاله جهاد بني جامع من عقربا قضاء نابلس.
كما أشار إلى أن ثلاث أسيرات من محررات الصفقة تم إعادة اعتقالهن ويقبعن الآن في السجون وهن: الأسيرة منى قعدان من جنين، والأسيرة المحامية شيرين العيساوي من القدس، والأسيرة بشرى الطويل من رام الله.
وكان الاحتلال أعاد اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار تتابعا بعد أشهر من الإفراج عنهم خصوصا في يونيو الماضي عقب عملية خطف وقتل ثلاثة مستوطنين قرب الخليل في الضفة الغربية.