اطلس- قال راشد الغنوشي، رئيس حزب حركة النهضة الأربعاء، إن حكومة النهضة وشركائها في الحكم “أنقذت” البلاد السنة الماضية من الإعصار الذي ضرب الربيع العربي كله باستثناء تونس التي بقيت “شمعتها مضيئة”، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال اجتماع شعبي لحركة النهضة، جرى في إحدى الساحات العامة بمدينة بنزرت (شمال)، بمناسبة الاحتفالات بعيد “الجلاء”، حضره مئات أنصار الحركة بحسب مراسل الأناضول.

ويحتفل التونسيون بعيد الجلاء في الـ15 من شهر أكتوبر من كل سنة لإحياء ذكرى آخر معركة بين القوات التونسية والفرنسية في ببنزرت 1961، وخروج آخر جندي فرنسي من تراب البلاد التونسية.

وأوضح الغنوشي أنه “كان هناك خطر حقيقي على الانتقال الديمقراطي في تونس، العام الماضي، لأن هناك أشخاصا كانوا مستعدين لجر البلاد إلى الهاوية”.

ومضى الغنوشي قائلا: “على الرغم من قوة الشارع التي كانت إلى صفنا، إضافة إلى وحدة وقوة حركتنا، إلا أن تونس كانت أحب لنا من الحكم ومن النهضة نفسها”.

واعتبر الغنوشي أن النهضة وبعكس ما قيل عنها “برهنت أنها لا تقل ديمقراطية عن غيرها إن لم تكن أحسن من غيرها ديمقراطية”.

وتابع رئيس حركة النهضة: “عندما أتيح لنا الاختيار بين تونس والنهضة اخترنا تونس، وعندما كان الاختيار أيضا بين النهضة والديمقراطية اخترنا الديمقراطية”.

ولفت الغنوشي إلى أن حركة النهضة “غادرت الحكم، لكنها في المقابل احتلت مكانا أفضل في قلب الشعب”، واستطرد: “مكانة النهضة تعززت عند الشعب التونسي بعد مضي سنة على خروجها من الحكم لأن الشعب قادر على التميز بين من يحب تونس ومن يحب نفسه”.

وعبّر الغنوشي عن قناعته الراسخة بأن النهضة حينما غادرت الحكم “بقيت على قناعة تامة بأنها ستعود إليه ثانية”.

ودخلت البلاد في دوامة سياسية إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو/ تموز 2013. وانطلق حوار وطني في تونس يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 بين أبرز الأحزاب السياسية في البلاد (21 حزبا) برعاية الرباعي: الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وهيئة المحامين، لإيجاد مخرج للازمة السياسية الخانقة في البلاد.

وجرى تعليق جلسات الحوار الوطني منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد توافق القوى السياسية على المصادقة على الدستور الجديد في الشهر ذاته، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية يترأسها مهدي جمعة (سلمته حكومة تقودها حرة النهضة السلطة) قبل أن يستأنف الحوار جلساته منتصف ابريل/ نيسان الماضي.