اطلس- قدمت النائب العربية في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي إلى جانب مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن صباح اليوم الثلاثاء التماسًا ضد يطالبون فيه بإلغاء قرار لجنة الكنيست التأديبيّة إبعاد زعبي عن الجلسات البرلمانيّة لمدّة ستة شهور. 

واعتبر الملتمسون القرار مسًا خطيرًا بحقّ النائبة زعبي بالتعبير عن الرأي وبالمشاركة السياسيّة, وهو قرار اتخذته اللجنة دون أن تكون لها الصلاحية بذلك.

هذا وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة ميسانة موراني والمحامي حسن جبارين من مركز عدالة، والمحامي دان ياكير من جمعية حقوق المواطن، أن قرار اللجنة التأديبيّة بإبعاد النائبة حنين زعبي من جلسات الكنيست على خلفيّة تصريحاتها السياسيّة، بما في ذلك جلسات اللجان المختلفة، لمدة نصف سنة (حتّى نهاية كانون ثاني 2015).

وأضاف ان القرار اتخذ دون أن تكون للجنة صلاحية لاتخاذه، بحيث أن ما تقدّمت به النائبة زعبي كان جزئًا من حقّها في التعبير السياسي عن الرأي، ولا تشكّل مخالفةً سلوكيّة. كذلك أشار الملتمسون إلى أن القرار اتخذ رغم أن المستشار القضائي للحكومة عارض فتح تحقيقٍ جنائيّ ضد النائبة زعبي بتهمة التحريض.

كذلك جاء في الالتماس أن إبعاد النائبة زعبي عن جلسات الكنيست يأتي على خلفيّة أقوالها في مقابلة إذاعيّة حول خطف المستوطنين وقبل أن يتضح مصيرهم، وقد قالت زعبي في المقابلة ما يلي: "أهذا غريب بأن يقوم من يعيشون تحت الاحتلال، ولا يعيشون حياة طبيعيّة، يعيشون في واقع تخطف فيه إسرائيل المعتقلين يوميًا، أهذا غريب أن يقوموا بعمليّة خطف؟ (...) هؤلاء ليسوا إرهابيين. حتى وإن كنت لا أتفق معهم، هؤلاء ليس أمامهم أي منفذ، أي منفذ... أناس لا يرون امكانيّة لتغيير هذا الواقع، ولذلك هم مجبرون على استخدام هذه الوسائل. إلى أن تعقل إسرائيل قليلًا، إلى أن يعقل المجتمع الإسرائيلي والمواطنون في إسرائيل قليلًا، إلى أن ينظروا إلى المعاناة، ويشعروا بمعاناة الآخر."

هذا وقد جرّت جملة "هؤلاء ليسوا إرهابيين" ردود فعلٍ صاخبة في الرأي العام الإسرائيلي، وقد عادت النائبة زعبي وأكدت عبر الصحافة العبريّة والعربيّة أكثر من مرّة على أنها لا تؤيّد المسّ بالمدنيين، وأنها ترفض استخدام المصطلح "إرهاب" في الصحافة العبريّة لأنه يعبّر عن وجهة النظر الإسرائيليّة، أحاديّة الجانب، حول الصراع العربي الفلسطيني، بحيث يعرض الطرف الإسرائيلي على أنه الضحيّة. 

وفي التماسهم أشار الملتمسون إلى أن قرار اللجنة التأديبيّة ضد النائبة زعبي يعتبر أقسى عقوبة تم فرضها من قبل اللجنة في تاريخ الكنيست على خلفيّة تصريح ما، وهي أوّل مرّة تُفرض فيها عقوبة من قبل هذه اللجنة بسبب تصريحٍ لم يحوي تهديد، تحريض، تحقير، ذمّ أو تشهير.