اطلس- أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر محافظة نابلس، أن الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية لن نتسمح بإحداث أي فوضى وفلتان أمني في الضفة الغربية، ولا تهاون في ذلك.
وأضاف "سنُلاحق كل من سولت له نفسه بإحداث أي فوضى وفلتان أمني، وسنُلقي القبض عليه، ونُحوله للقضاء، ليأخذ نصيبه من العقاب والحساب، لأن الأمن واجبٌ علينا، وحقٌ مُقدس، ونحن سعينا ونسعى لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وحرية تعبيره عن رأيه مكفولة".
وبيَّن الحمد الله أن المُلاحقة لن تقتصر على من يُحاول زعزعة الأمن والاستقرار، بل ستُطال كل المطلوبين، والمتهمين، والجنائيين، بما فيهم تجار الأسلحة والمخدرات، ولا حصانةً أمنيةً على أحد، ولن نظلم أحداً.
وأوضح "قضية الاختلاس التي حصلت في شركة كهرباء الشمال بنابلس هي قضية مهمة، والتحقيق فيها مستمرٌ حتى اللحظة، وهناك متهمون حُولوا للنيابة العامة، وآخرون لنيابة الفساد، ومن تُثبت تهمته سيحاسب، والبريء سيُطلق سراحه.
وعن النظام الصحي، أشار الحمد الله أنَّه لا مثيل له في أي دولة أخرى، حتى في سويسرا وبريطانيا، فالرسوم التي يدفعها المواطن هي زهيدة جداً مُقارنة بتلك الدول، ونحن ندرس النظام بعناية، والحكومة تُساعد من لا يستطيع الدفع، ولكنها غير قادرة لمساعدة من يستطيع أن يدفع عن نفسه.
وقال "فيما يخص إغلاق مستشفى المقاصد الحكومي في مدينة القدس، فلا صحة له، والحكومة دفعت لإدارة المستشفى 43 مليون شيقلاً ثمن التحويلات، والمتبقي قليل جداً، علماً أن فاتورة التحويلات للعام الحالي هي 35 مليون شيقلاً".
وتابع الحمد الله "مستشفى المقاصد يجب أن لا يعتمد علىالحكومة فقط، فبعض المستشفيات الخاصة في مدينة نابلس وغيرها، طالت ديونها على الحكومة لعشرات الملايين من الشواقل".
وبيَّن أن الزراعة الفلسطينية ومنتوجاتها، وسعر البيع، والطلب عليها، ازداد بشكلٍ واضح، فهي وصلت لـ20% تقريباً، وليس كما يُشاع أنَّها 2% وأدنى من ذلك.
واختتم الحمد الله المؤتمر الصحفي قائلاً "علينا أن نتوحد ونتلاحم سوياً، ويكفينا 66 عاماً من الاحتلال، فآن الأوان لدحره وزواله".