اطلس- قالت حكومة الوحدة الوطنية: "إنها تعمل مع كافة الجهات وتبذل أقصى الجهود مع الدول العربية والدول المانحة لتوفير دفعات نقدية عاجلة للعاملين في الوزارات والمؤسسات العامة في قطاع غزة.

وأضافت الحكومة في بيان ختامي لاجتماعها الأسبوعي برام الله: "أنه لا يوجد موعد محدد لصرف هذه الدفعات التي يرتبط صرفها بتوفر الأموال اللازمة والآليات الآمنة لإيصالها.

وتابعت الحكومة: "إن الحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني التي بدأت مظاهره قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بتشكيل حكومة التوافق الوطني، ثم برزت خلال العدوان بتشكيل وفد فلسطيني موحد يفاوض باسم الكل الفلسطيني، ومظاهر التكافل والإغاثة التي تجلت خلال العدوان هي عامل أساسي في قدرتنا على حماية مشروعنا الوطني، وإدارة معركة رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، بذهنية وطنية جامعة، تنحو إلى مواجهة العدوان في النطاق الأشمل للقضية الفلسطينية، بتكوين رؤية فلسطينية سياسية مشتركة بين سائر الأطياف الفلسطينية لمعالجة جذر الأزمة التاريخية المديدة الماثلة في الاحتلال والاستيطان وتهويد المدينة المقدسة.

واعتبر المجلس قرار سلطات الاحتلال مصادرة حوالي 4000 دونم من أراضي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية جريمة حرب، ومواصلة للعدوان على الأراضي المحتلة، واستمرارا لجريمة الاستيطان وسرقة ونهب الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، موجها الدعوة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لإرسال لجنة تحقيق دولية في جرائم مصادرة وسرقة الأراضي المحتلة، والتي تدخل ضمن جرائم الحرب وجرائم العدوان على الأرض والممتلكات والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والحقوق الفردية والشخصية للمواطنين الفلسطينيين.

وشدد المجلس على أن الخلاص من الاحتلال، يتطلب التمسك الحازم بوحدة شعبنا وتضافر كل الجهود من أجل مواجهة الاحتلال، وإفشال مخططاته الهادفة للنيل من وحدتنا الوطنية، والعبث بوضعنا الداخلي، والارتقاء بمستوى أدائنا الوطني إلى أعلى درجة ممكنة، والالتزام بشرعية منظمة التحرير ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني، وتحقيق رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تدعم الجهود التي يقوم بها سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لوقف شلال الدم الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الحصار عن أهلنا في قطاع غزة، حتى نتمكن من إغاثة المنكوبين وإعادة إعمار القطاع، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا، ومواصلة الجهود الوطنية والنضالية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، والتخلص من الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، وتحرير الأسرى، وإنجاز حقوق شعبنا في الحرية والإستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد المجلس تمسك الشعب الفلسطيني بالوحدة الوطنية الحقيقية، التي تقوم على أساس المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وأن حكومة التوافق الوطني معنية بالكل الوطني الفلسطيني، ولا تتعامل مع الأجندات والمصالح الحزبية، كما أكد أن الحكومة تدعم الجهود السياسية التي يقودها الرئيس والتي تنصب على إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.