اطلس- استقبلت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة اليوم اللواء سلطان ابو العينين رئيس هيئة شؤون المنظمات الدولية
ود.محمد عودة نائب رئيس اللجنة والسيد وائل نظيف مدير عام العلاقات العامة والدولية وكان في استقبالهم رئيس الغرفة السيد خليل رزق واعضاء مجلس ادارة الغرفة زاهر حميدات,بسام رباح,عمر العقاد,محمد شحادة الطريفي,غازي البزار بالاضافة الى زكي طارق، ونبيل الحاج عبد، وعبد الغني عابدين، وذلك لبحث اليات النهوض بالمنتجات الوطنية لتكون قادرة على المنافسة والجودة والسعر.
في بداية اللقاء رحب السيد خليل رزق باللواء ابو العينين والوفد الضيف واكد ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا لعمل موسع وجهود كبيرة للنهوض بالمنتجات الوطنية ، وحث المواطنين على دعم وتشجيع الصناعات الوطنية معتبرا ذلك واجب وطني على كل فلسطيني . واشار الى أن الغرفة تدعم كافة المبادرات الشبابية وتلك التي تقودها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية للنهوض بالمنتج الوطني وهو مطلب شعبي نحترمه.
من جهته اشار ابو العينين ان تشجيع المنتج الوطني هو حماية للاقتصاد الوطني من خلال مضاعفة الإنتاج الفلسطيني وتشغيل الايدي العاملة الفلسطينية وخلق فرص العمل لأبناء شعبنا، وهذا الامر سيكون حتميا عند مقاطعة بضائع المستوطنات. مؤكدا جودة المنتج الفلسطيني وان شعبنا الفلسطيني قادر على الاستغناء عن المنتجات الاسرائيلية، مشككا في الوقت ذاته في جودة وسلامة بضائع المستعمرات التي تسوق في الاراضي الفلسطينية، وخاصة المهربة.
وبين ضرورة ان يتم تحديد القضايا التي يجب العمل عليها لتحقيق الهدف المنشود وانه على استعداد للتواصل مع الوزارات ومؤسسات السلطة من اجل تطبيق كافة المتطلبات بشان تعزيز مكانة المنتجات الفلسطينية في السوق المحلي.
وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية هذه المبادرة وضرورة مضاعفة العمل لمحاربة هذه البضائع التي ترهق اقتصادنا وتضر مواطنينا وتساهم بإنعاش اقتصاد الاحتلال ومدخوله، لافتين إلى أن التكاملية والشراكة بين كافة المؤسسات في التنشئة والتثقيف والتوعية يخلق حالة عامة من الرفض الكلي في دعم اقتصاد من يقتل شعبنا ويحتل أرضنا.
وتم نقاش محموعة من القضايا المتعلقة بتشغيل المدن الصناعية وتشجيع انشاء مصانع فلسطينية جديدة لتعبئة السوق بمنتجات فلسطينية جديدة بدل المستوردة من اسرائيل والخارج ,بالاضافة الى تفعيل الاليات والاجراءات المالية لدى البنوك وسلطة النقد لتسهيل عملية الحصول على التسهيلات المالية بين البنوك, وكذلك الاسراع في اقرار بعض القوانين مثل قانون التأجير التمويلي وغيره.
وتم التركيز على تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الصحة في عملية فحص المنتجات التي تدخل السوق الفلسطيني وتحديد مواصفات متكاملة لها قبل الموافقة على ادخالها وفي نفس الوقت الاستمرار في عملية الرقابة والتفتيش على المنتجات الوطنية للتاكيد من جودتها وتطويرها بشكل مستمر.
في نهاية اللقاء تم الاتفاق على ان يتم دراسة كافة الخطوات التي من شأنها ان تعزز مكانة المنتج الفلسطيني والحفاظ عليه من خلال اشراك خبراء الاقتصاد المحليين ومراكز الدراسات والابحاث وكذلك المؤسسات الاقتصاديه من اجل تقديم تصوراتها بهذا الخصوص ليتم متابعتها والعمل على تنفيذها بشكل متكامل.