اطلس- يبدو أن الهدوء الذي يشهده قطاع غزة منذ الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء وفقا لاتفاق وقف اطلاق النار المعلن بين إسرائيل والفلسطينين

ستقابله حرب من نوع آخرى داخل دولة الكيان ولكن هذه المرة على الحلبة السياسية التي بدأت أولى إرهاصاتها مع بزوغ فجر يوم الأربعاء.

المعركة السياسية التي بدأت بوادرها في إسرائيل ستكون على جبهتين بالنسبة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي من المحتمل (أن يلقى حتفه في نهايتها أو يجدد الحرب الميدانية على قطاع غزة خشية السقوط السياسي).

الجبهة الأولى التي يجب على نتنياهو أن يواجهها تتمثل في الخلافات الداخلية في حزب الليكود وظهرت بدايتها صباح اليوم مع إعلان رئيس مركز حزب الليكود وعضو الكنيست داني دانون بأن المركز سيعقد اجتماعا له بعد حوالي اسبوعين لإجراء سياسي وأمني حول نتائج العدوان على غزة وبحث التحديات المحيطة بإسرائيل.

دانون يعتبر من أشد المعارضين لنتنياهو وشغل سابقا رئيس قائمة حزب الليكود في الكنيست ونائب وزير الجيش قبل إقالته من قبل نتنياهو بسبب الانتقادات الشديدة التي وجهها للأخير خلال الحرب على غزة.

دانون أوضح في تصريحه أن اجتماع مركز الليكود سيناقش (قضايا أخرى) غير المطروحة للعلن مشيرا إلى أن عملية غزة انتهت والشعب الاسرائيلي يشعر بالارتباك والبلبلة.

ويستمد تصريح دانون من منصبه داخل حزب الليكود والذي يعتبر (المركز)  أعلى مؤسسة في الليكود وبامكانها اتخاذ قرارات حول كافة شؤون الحزب وتبرز قوة المركز في احتمال وقوف دانون على رأس الجبهة الداخلية ضد نتنياهو ووضع العراقيل أمام الأخير وربما السعي للإطاحة به.

الجبهة الثانية التي يجب أن يواجهها نتنياهو هي الخلافات داخل الإئتلاف الحكومي والتي عبر عنها الوزراء صباح اليوم بانتقادهم لاتفاق وقف اطلاق النار مع الفلسطينين وهو ما قد يدفع إلى تفكك الحكومة إذا تفاقمت الخلافات والدعوة لانتخابات جديدة.

وقالت وسائل الإعلام العبرية صباح اليوم أن أربعة من ضمن أعضاء المجلس الوزاري المصغر الثمانية يعارضون اتفاق وقف اطلاق النار وهم (أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت وغلعاد أردان ويتسحاق أهرونوفيتش).

وكان الوزير بينت قد طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد جلسة للمجلس الوزاري لبحث موضوع وقف اطلاق النار غير ان السيد نتنياهو رفض ذلك علما بأنه حصل على رأي قانوني من المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين يتيح له اتخاذ القرار بقبول وقف اطلاق النار دون عقد مثل هذه الجلسة. 

وتوصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى اتفاق هدنة جديد في قطاع غزة بوساطة مصرية، دخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة، من مساء الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، والرابعة مساء بتوقيت جرينيتش.

المعارضة لم تقتصر على الوزراء اليمينيين أيضا هاجمت الوزيرة تسيبي ليفني اتفاق وقف اطلاق النار قائلة انه كان يجب ان يتضمن مبادىء تجريد قطاع غزة من السلاح ومنع تعاظم حركة حماس عسكريا واقامة آلية مراقبة ناجعة. 

وانتقد كذلك عدد من رؤساء البلديات والمجالس الاقليمية في محيط قطاع غزة اتفاق وقف اطلاق النار معربين عن خشيتهم من تجدد القتال خلال الفترة القادمة. 

انتقد الوزير عوزي لانداو من كتلة اسرائيل بيتنا بشدة الاداء الاسرائيلي خلال عملية الجرف الصامد في قطاع غزة. 

وقال الوزير لانداو في سياق مقابلة اذاعية صباح اليوم ان اسرائيل دخلت المعركة بتردد وانجرت وراء التحركات القتالية وخلقت انطباعا وكأنها تريد الهدوء بكل ثمن وكأنها غير مستعدة لخوض القتال. 

واضاف لانداو ان هذا التصرف يمس بقدرة الردع الاسرائيلية بشكل خطير ويلحق باسرائيل ضررا طويل الأمد. 

ورأى الوزير لنداو ان اسرائيل لم تفلح ايضا في الاستفادة من الدعم الدولي الكبير الذي حصلت عليه في بداية العملية. 

وردا على سؤال لماذا تبقى كتلة اسرائيل بيتنا داخل الحكومة رغم هذه الانتقادات قال الوزير لانداو ان هذا السؤال جدي ويجب اعطاء جواب عليه.

وتضع تلك الانتقادات نتنياهو في موقف صعب وخيارات قليلة قد تطيح به من رئاسة الليكود أو الحكومة والدعوة لانتخابات جديدة في إسرائيل أو قد يهرب نتنياهو مرة أخرى وتجديد الحرب على قطاع غزة إما باختراق مفتعل للتهدئة أو الانتظار لحين انتهاء مدة الشهر وتفجير المفاوضات المرتقبة في القاهرة.