أجلت المحكمة الدستورية العليا في مصر الثلاثاء قرارها بشأن دعوى حل مجلس الشورى، كما أجلت النطق بالحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور إلى الشهر المقبل

وقررت المحكمة الدستورية العليا إعادة دعوى حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، والذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا بحكم الدستور الجديد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة (هيئة استشارية) لاستكمال تقريرها في ضوء أحكام الدستور الجديد، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

كما قررت المحكمة تحديد جلسة 3 فبراير/شباط المقبل للنطق بالحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور، التي صاغت الدستور الجديد للبلاد.

وتعد جلسة الثلاثاء الأولى للمحكمة بعد إعادة تشكيلها وفق الدستور الجديد، الذي وافق عليه 64% من الناخبين المشاركين في استفتاء شعبي من مرحلتين في ديسمبر/كانون الأول، وخفض عدد قضاة المحكمة من 19 قاضيا إلى 11.

وعلقت المحكمة الدستورية أعمالها في ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتراضا على تظاهر المئات أمامها قبيل نظرها في الدعويين.

كما أمضى العشرات الليلة الماضية أمام مقر المحكمة على كورنيش النيل في اعتصام ليلي "لحماية المحكمة أثناء إصدارها الأحكام". وكانت قوات الأمن المركزي المصري موجودة لتأمين المحكمة منذ مساء الاثنين.

وانتخب ثلثا أعضاء مجلس الشورى المكون من 270 مقعدا مطلع العام الماضي، وأسفرت الانتخابات عن سيطرة التيار الإسلامي على أغلبية المقاعد. وعين الرئيس المصري محمد مرسي الثلث المتبقي في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأعطى الدستور المصري الجديد مجلس الشورى سلطة التشريع بصفة مؤقتة لحين انتخاب مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب).

وتنظر المحكمة الدستورية في مدى دستورية القانون الانتخابي الذي أجريت على أساسه انتخابات الشورى.

وحكمت هذه المحكمة في يونيو/حزيران الماضي بعدم دستورية مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) بسبب ما قالت إنه عدم دستورية قانون الانتخابات، مما أدى إلى حله.