اطلس- أصبحت الأرجنتين عاجزة عن تسديد ديونها - للمرة الثانية خلال 13 عاما - بعد انهيار محادثات في اللحظة الأخيرة بين الحكومة ومجموعة من حاملي السندات في نيويورك بهدف تجنيب البلاد الغرق في الديون.

ويطالب المستثمرون بدفع كامل مستحقاتهم، البالغة 1.3 مليار دولار، وهي قيمة السندات التي يملكونها.

وأعلنت الأرجنتين أنها غير قادرة على سداد هذه القيم، واتهمت المستثمرين باستغلال أزمة الديون لتحقيق أرباح ضخمة.

وحدد قاض أمريكي يوم الخميس كموعد نهائي للتوصل لاتفاق بشأن الأزمة، التي تعود جذورها إلى فترة التخلف عن السداد الذي تعرضت لها البلاد في عام 2001.

وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني، أكسيل كيسيلوف، مساء الأربعاء إن المستثمرين رفضوا العرض الأخير الذي قدمته حكومة بلاده.

وقال الوسيط الذي عينته المحكمة الأمريكية، دانييل بولاك، في بيان يوم الأربعاء إنه "للأسف لم تصل الأطراف لاتفاق، وستقع الأرجنتين في فترة تخلف عن السداد فورا".

ومن المتوقع أن تؤثر فترة التخلف عن السداد الجديدة على اقتصاد الأرجنتين كسابقتها عام 2001، عندما قتل العشرات في الشوارع أثناء احتجاجات على تجميد الحكومة لأرصدة المودعين في البنوك.

وقال بولوك إنه "لا يمكن التوقع بتبعات التخلف بالكامل، لكنها لن تكون إيجابية بالتأكيد".

وقال كيسيلوف في مؤتمر صحفي إن بلاده لن تقوم بأي تصرف غير قانوني.

ردود أفعال

والمستثمرون هم مجموعة من التمويلات الوقائية، الذين اشتروا ديون الأرجنتين بثمن بخس بعد الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد.

ولم يوافق المستثمرون أبدا على إعادة الهيكلة التي قبلها معظم حاملوا الأسهم. واتهمتهم رئيسة الأرجنتين، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، باستغلال أزمة البلاد لتحقيق أرباح.

وخفضت وكالة التصنيف الاقتصادي، ستاندرد آند بورز، تصنيف الأرجنتين إلى "تخلف عن السداد" يوم الأربعاء، رغم أن أسعار السندات لم تتأثر.

وأشارت الوكالة إلى إمكانية إعادة النظر في التصنيف إن استطاعت الأرجنتين إيجاد سبيل لسداد الديون.

وتتطلب التمويلات الوقائية سداد فوائد على الديون التي تخلفت عنها عام 2001، رغم شراءها بأقل من قيمتها الحقيقية.

ومنعت المحاكم الأمريكية سداد أية مدفوعات لأصحاب السندات الذين توصلوا لاتفاقات منفصلة مع الأرجنتين، لحين التوصل لاتفاق مع المستثمرين.

وقال كيسيلوف إنه ينتوي العودة إلى الأرجنتين بعد المؤتمر الصحفي، وإن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع الذي وصفه بأنه غير عادل.

وكرر إن بلاده لا تستطيع سداد التمويلات الوقائية بدون التطرق إلى بنود تلزمها بإعادة التفاوض مع أصحاب الأسهم الذين قبلوا اتفاقيات الديون الجديدة.