اطلس- بدأ اليوم الثلاثاء العمل بالموازنة الجديدة للعام المالى 2014/2015 التى اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى أول أمس، بعد إجراء تعديلات على الموازنة تشمل تخفيض العجز المستهدف من 12 إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى بما قيمته 239.9 مليار جنيها حتى نهاية يونيو من العام المقبل.

وتعد موازنة السنة الجديدة هى الرابعة التى تقرها السلطة الحاكمة دون وجود برلمان، باستثناء العام المالى المنقضى أمس والذى أقر موازنته مجلس الشورى بعد حل مجلس الشعب فى فترة حكم جماعة الإخوان.

واعتمد موازنة العام المالى الأول بعد الثورة 2011/2012 المجلس العسكرى، وهى الموازنة التى تعرضت للرفض فى صورتها الأولى لزيادة العجز بها واضطرت الحكومة لتخفيض إجمالى الإنفاق فى الموازنة وقتها من 512 مليار جنيه إلى 490 مليار جنيه، مما أخر اعتمادها لما بعد بداية السنة المالية بأيام، كما اعتمد المجلس العسكرى أيضا موازنة عام 2012/2013 حين لم يكن قد تولى الرئيس المعزول مرسى سلطاته بعد وهى الموازنة التى حقق تنفيذها أعلى معدلات العجز بقيمة 239.9 مليار جنيها تعادل 14% من الناتج المحلى الإجمالى.

وعلى خلاف الوضع السابق أقر مجلس الشورى المنحل موازنة العام المالى 2013/2014 التى انتهى العمل بها أمس بعجز مستهدف 9.1%، لكن التنفيذ الفعلى حتى شهر مايو الماضى أسفر عن عجز بقيمة 9.3%، وهو ما يعد تراجعا لما كان متوقعا لنسب العجز الوصول إليها بسبب المنح الاستثنائية التى شهدها العام المالى المنقضى بعد ثورة 30 يونيو بقيمة 117 مليار جنيها، بحسب تصريحات وزير المالية.

وكشف وزير المالية هانى قدرى فى مؤتمر صحفى أمس عن أهم ملامح الموازنة الجديدة فى صورتها المعدلة، حيث تبلغ قيمة العجز 239.9 مليار جنيها تعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالى.

وتبلغ جملة المصروفات المستهدفة بالموازنة الجديدة 789 مليار جنيها بزيادة 7% عن المتوقع بالحساب الختامى للعام المالى الحالى، فى حين سجلت الإيرادات 549 مليار جنيها.

وكانت الصورة الأولى للموازنة التى رفضها الرئيس السيسى تتضمن إنفاق عام قدره 807 مليار جنيها، مقابل 519 مليار جنيها إجمالى الإيرادات.

وقدر وزير المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للعام المالى الجديد 2014/2015 بما يتراوح بين 15- 18 مليار دولار، وهو ما يحتاج إلى تدفق النقد الأجنبى من خلال عودة النشاط السياحى ودخول استثمارات جديدة وزيادة الصادرات، حتى يمكن سداد هذه الفجوة.

جدير بالذكر أن العام المالى يبدأ أول يوليو من كل عام وينتهى فى 30 يونيو من العام التالى، ويتم خلاله تنفيذ الموازنة من خلال صرف الاعتمادات المقررة لكل جهة لتنفيذ الخطة المتفق عليها.