اطلس- أجمع خبراء اقتصاديون على أن عملية إعادة إعمار سوريا لا تزال مبكرة جدا، لكن تقديرات هذه الجهات تتفاوت عند إصدار أرقام وتوقعات لإجمالي الخسائر التي أنتجتها الحرب هناك.

وبحسب صحيفة الحياة، فقد قدر البنك الدولي الكلفة بحوالي 200 مليار دولار، بينما تدنت تقديرات خبراء مستقلين إلى حوالي 80 مليار دولار. ووفق توقعات غير منشورة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (إسكوا) فإن هذه الكلفة تصل إلى 140 مليار دولار.

ويعوّل الاقتصاديون على الدور الفاعل الذي ستؤديه دول الجوار في هذه العملية ويشيرون بوضوح إلى الاستفادة والانعكاس الإيجابي على اقتصاداتها.

من جهته، قال رئيس قسم السياسات الاقتصادية في إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في "إسكوا" خالد أبوإسماعيل، إن العمل بدأ قبل أكثر من عام ونصف العام على مشروع إعداد الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا، وقد تطلب العمل مشاورات مع الأطراف كافة، مشيراً إلى أن عدد المشاركين ناهز 350 شخصية متنوعة تمثل كل الطيف السياسي السوري.

ويشير أبوإسماعيل إلى أن النتيجة الثانية لهذا البرنامج هي تقرير عن كلفة النزاع في سورية وأثرها في الاقتصاد الكلي والأهداف الإنمائية، وأثر ذلك في الاقتصاد الكلي والأهداف الإنمائية التي حددتها أهداف الألفية. ويتابع "نجمع فريقاً من الخبراء لدرس سبل تدبير هذه المصادر ونعمل على وضع إطار اقتصادي متوسط المدى ليس فقط لإعادة الإعمار، بل لوضع نظرة اقتصادية تفصيلية لمستقبل سوريا ما بعد الأزمة".

وتظهر أرقام حديثة من إسكوا، أن نمو الناتج المحلي تراجع 28% في 2012، و17% في 2013، في حين بلغت نسبة التضخم 90%، وتراجعت الصادرات 95% والواردات 93% بين عامي 2010 و2013، في حين انخفض التحصيل الضريبي العام الماضي بحوالي 34% مقارنة بـ2010.

ووفق البيانات، فإن الإنفاق الجاري بلغ 16% من الناتج في 2010، ليرتفع إلى 34% في 2013، بينما تراجعت العائدات الحكومية من 21% إلى 10% في 2013. في موازاة ذلك، سجل العجز الحكومي زيادة من 4.5% خلال 2010 إلى 26 %.

وفي حين وصل الدين المحلي إلى 88% في 2013، يُتوقع أن يتجاوز 97% من الناتج في 2015، أما الدَّين الخارجي فبلغ 17% ويُتوقع أن يصل إلى 100% من حجم الناتج في 2015. وتبيّن الأرقام أن الاستثمار الحكومي تراجع من 9% في 2010 إلى 2.5% العام الماضي.

ووفق تقديرات إسكوا، فإن الخسائر الإجمالية للنزاع السوري بلغت 139.7 مليار دولار حصة القطاع الخاص منها69.1 مليار، أو 69% مقابل 31% للقطاع العام. وتكبد قطاع البناء خسائر قيمتها 29 مليار دولار وطاولت تداعياتها 11.276 مليون شخص، أي 50% من إجمالي السكان تقريباً بينهم 32% في حلب وحدها، و20% في ريف دمشق و12% في حمص، وبلغ عدد المساكن المتضررة جزئياً أو كلياً حوالي مليونين.