اطلس- تجري في الجزائر تحضيرات لعودة جبهة الإنقاذ المنحلة إلى النشاط السياسي، بعد حظر دام أكثر من 22 عاماً.

سبقت تلك الخطوة، مؤشرات حول إشراك جناح من إسلاميي الجبهة في مشاورات الدستور التي بدأت مؤخرا وإسقاط حظر السفر عن عناصر الجبهة.

وقررت السلطات الجزائرية رفع الحظر عن سفر الآلاف من المسلحين السابقين وعناصر التنظيمات المسلحة الذين سلموا أنفسهم واستفادوا من تدابير قانون المصالحة الوطنية في الجزائر منذ عام 2005.

وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال اليوم في مؤتمر صحفي عقده عقب مصادقة البرلمان إن "الرئيس بوتفليقة أعطى تعليمات برفع قيود السفر عن بعض الأشخاص في إطار المصالحة الوطنية التي تم الاستفتاء عليها في سنة 2005 من أجل حقن دماء الجزائريين وتحقيق الاستقرار بعد المأساة التي عاشتها على مدار 15 سنة منذ التسعينيات".

ويشمل رفع الحظر القيادات السياسية لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، وأفرادها الذين كانوا مشمولين بقرارات إدارية تمنعهم من السفر، وتحرمهم من الحصول على جوازات سفر.

وقبل أيام وجه القيادي السابق في جبهة الإنقاذ المحل عبد القادر بوخمخم رسالة إلى وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، يشكو له فيها، وضعه تحت الرقابة القضائية ومنعه من الحق في السفر، في مقابل دعوته للمشاركة في المشاورات السياسية حول صياغة الدستور التي ينظمها أويحيى.

ملف لا يغلق

وأكد رئيس الوزراء الجزائري أن السلطات لا تنوي غلق ملف المصالحة الوطنية في الجزائر، وتسعى لاستكمال معالجة كل آثار الأزمة الأمنية العنيفة التي شهدتها البلاد في التسعينات.

وقال إن "قضية المصالحة الوطنية في الجزائر ملف لا يغلق، ولن تقتصر على العمليات التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية.

وفي نفس السياق تعهد رئيس الوزراء الجزائري بتسوية بعض القضايا الأخرى العالقة مثل مشكلة المفقودين، وقال "يجب أن نتصالح مع بعضنا البعض وأن نتعلم كيف نعيش مع بعضنا البعض وهذا هو المشكل العويص، وتوصلنا للعيش معا سيمكننا من بناء أمة جزائرية حقيقية".

وأقر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2005 قانون المصالحة الوطنية الذي تضمن الإفراج عن 2200 سجين وتعويض عائلات المفقودين وعائلات ضحايا الإرهاب، وكذا عائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم من قبل قوات الجيش والأمن، وإعادة المفصولين إلى عملهم.

وشدد رئيس الوزراء الجزائري على أن "السلطات ليس في نيتها أي تنازل أو تساهل في موضوع الوحدة الوطنية".