اطلس- شن الجمهوريون الأمريكيون يوم الأحد 01 يونيو/حزيران حملة شعواء ضد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما غداة إعلانه إطلاق سراح 5 معتقلين من حركة طالبان في غوانتانامو مقابل إطلاق سراح جندي أمريكي.
ولضمان الافراج عن الجندي الأمريكي بو بيرغدال المحتجز من قبل مسلحي حركة طالبان وافق الامريكيون على إطلاق سراح خمسة عناصر أفغان من الحركة المذكورة كانوا معتقلين في غوانتانامو ونقلهم الى قطر التي قامت بالوساطة لإنجاز هذه الصفقة. وقال الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك روجرز لشبكة سي إن إن "إننا بتفاوضنا بهذه الطريقة نوجه رسالة الى جميع مجموعات القاعدة في العالم - وبعضها يحتجز رهائن امريكيين - مفادها ان هؤلاء الرهائن باتت لديهم قيمة أكثر من الأول.
وهذا أمر خطير". وتابع قائلا "نحن قلقون جدا إزاء هذا التحول في سياسة الولايات المتحدة التي كانت ترفض التفاوض مع إرهابيين". وذهب النائب الجمهوري روجرز إلى حد اعتبار ان قرار الرئيس الامريكي بالتعامل مع طالبان "سيعرض للخطر حياة الجنود الاميركيين خلال السنوات المقبلة".
بدوره طلب السناتور الجمهوري جون ماكين الذي نافس أوباما في السباق الى البيت الابيض عام 2008، "التأكد من أن هؤلاء المتطرفين من طالبان العنيفين لن يعودوا الى قتال الولايات المتحدة وشركائنا"، معتبرا ان الخمسة المفرج عنهم "قد يكونون مسؤولين عن مقتل آلاف الاشخاص".
واتهم جمهوريون آخرون الرئيس الأمريكي بأنه خرق القوانين الامريكية بعدم إطلاع الكونغرس على الاتفاق قبل شهر من حصوله. وقال النائب هوارد ماكيون والسناتور جيمس انهوفي "إن الرئيس بقيامه بهذا التبادل انما يخرق بشكل واضح القوانين التي تشير إلى ضرورة إطلاع الكونغرس قبل ثلاثين يوما على أي نقل لإرهابيين من غوانتانامو، كما عليه أن يشرح سبب غض النظر عن التهديد الذي قد يمثله هؤلاء الإرهابيون".
في المقابل رفض وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل هذه الإتهامات وقال من افغانستان التي وصلها في زيارة مفاجئة الأحد "إن رئيس الولايات المتحدة بصفته القائد العام للقوات المسلحة له سلطة اتخاذ القرار الذي اتخذه طبقا للمادة الثانية من الدستور". وأضاف إن "ألسرجنت بيرغدال كان اسير حرب وما تم هو عبارة عن تبادل اسرى. وبصفتي وزيرا للدفاع سمحت بإطلاق سراح المحتجزين الخمسة من طالبان".
المصدر: RT + "أ.ف.ب"