الخليل - اطلس - أعلن ممثلو القطاع الخاص، اليوم السبت، دعمهم لقرار الحكومة الفلسطينية، بشأن فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 35% على السلع والبضائع المستوردة من الصين المراد تطبيقه اعتباراً من 15/4/2013.

جاء ذلك لدى استقبل وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، ممثلين عن القطاع الخاص في مقر الوزارة في مدينة رام الله، والذين عبروا عن ترحيبهم بقرار الحكومة الفلسطينية وشكرهم لها على قرارها الجرئ الذي اتخذته في جلستها الأخيرة.

وأكد ممثلو القطاع الخاص، حسب بيان للوزارة، أهمية القرار في دعم وحماية المنتج الوطني ومواجهة الإغراق الذي يواجهه السوق الفلسطيني، وعبروا عن دعمهم لقرار الحكومة الفلسطينية وإجراءات وزارة الاقتصاد الوطني على وجه الخصوص، في حماية الصناعة الفلسطينية ودعم المنتج الوطني بما يمكن من إعادة الاعتبار للصناعة والمنتج الوطني.

ووصف رئيس اتحاد الصناعات الجلدية طارق ابو الفيلات، كما أورد البيان، قرار الحكومة بـ'المهم' في دعم وحماية المنتج الوطني ويشكل بحد ذاته رافعه حقيقية للصناعة الفلسطينية خاصة الجلدية والأحذية منها، داعياً الى ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن لإنقاذ ما تبقى من صناعة الأحذية والجلود والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

بدوره وصف رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية آمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص صقر جراشي، قرار الحكومة الفلسطينية بـ'الجريء والتاريخي'، ورأى أنه كان من المفترض اتخاذه منذ عشرات السنيين، واليوم يتوجب الاحتفال بهذا القرار لما يشكل من انعطاف مهم في مسيرة دعم وحماية المنتج الوطني.

وقال الوزير ناجي: إن القرار اتخذ بعد مشاورات مكثفة ما بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف حماية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني، ومواجهة الإغراق الذي يتعرض له السوق الفلسطيني من هذه السلع، إضافة إلى أنه سيحد من عمليات التهرب الضريبي.

وأضاف: ستتخذ الوزارات ذات العلاقات الاجراءات الكفيلة بحسن تنفيذ هذا القرار خاصة أن تنفيذه سيساهم في تحسين دعم المنتج الوطني وتنمية وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة في مقدمتها صناعة الأحذية وصناعة الملابس وصناعة الأثاث وبروفيلات الالمنويوم.

ــــ