اطلس- وافق كل من وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "موشيه يعالون" ورئيس الأركان "بيني غانتس" على اقتراح قانون جديد يقضي بتعديل تعريف "معاق الجيش" الذي يستفيد منه عناصر الجيش الذين يصابون خلال خدمتهم العسكرية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن طرح هذا القانون جاء بعد أن أظهرت دراسات أن 30٪ فقط ممن يحملون هذا التعريف أصيبوا في عمليات عسكرية.
وسيشمل التعديل الجديد للقانون موظفي الأجهزة الأمنية في "الشاباك" و "الموساد"، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يشكل انقلاباً ويشعل عاصفة شعبية في صفوف جنود الاحتلال، كما وصفت الصحيفة.
ويقول الخبير في الشئون الإسرائيلية أنطون شلحت لوكالة "صفا" إن القانون وغيره من القرارات السابقة التقليصية ستنعكس بشكل كبير على استعدادات جيش الاحتلال للعمليات العسكرية القادمة على كافة الجبهات التي يستهدفها الكيان، إضافة إلى انعكاسها على التدريبات وشراء المعدات الحربية والتجهيزات.
ويضيف أن الموافقة على هذا القانون ستحدث جدلاً واسعًا بالتوازي مع الجدل الدائر حول الميزانية المالية الأمنية في "اسرائيل".
وسيوقف التعديل القانوني الاعتراف التلقائي بالجنود المصابين أثناء الخدمة كمعاقين ويحدد شروط معينة لمن سيتم الاعتراف به كمعاق جيش، بمعنى أنه لن يضم أي جندي يُصاب بمرض أو ما شابه أثناء خدمته إلا المصابين في عمليات عسكرية فقط.
وهنا يؤكد الخبير أن هذا الاشتراط يعكس العقلية الإسرائيلية التي تنظر إلى دور جيشها بأنه عسكري فقط، فيما الجيوش في أي بقعة بالعالم لهم أدوار أخرى مدنية.
وبحسب أنطون، فإن "اسرائيل" هي الوحيدة في العالم التي يحدد قادة جيشها وبشكل علني مهمة الجيش في نقطتين لا ثالث لهما وهما: إما أن يخوض الجنود حروب وعمليات عسكرية أو يستعدوا لها.
ويهدف اقتراح القانون إلى تقليص عدد الجنود الذين يتلقون العلاج المجاني على نفقة الجيش في قسم التأهيل التابع له وذلك رغم ضغوطات منظمات حماية المعاقين لمنع هذا التوجه، علما أن القانون الجديد لن يسري على 156 ألف جندي يتلقون اليوم العلاج المجاني وأن التعديلات ستسري على المصابين مستقبلاً.
وفي النهاية فإن موجة المعارضة التي سيتلقاها هذا القانون من الممكن أن تؤدي إلى تغييره أو إعادة النظر فيه -كما يعتقد الخبير- لا سيما وأن المجتمع الإسرائيلي أمني بامتياز، وإلا فإن سيناريوهات الاحتجاج ستتصاعد وتحدث فجوات ما بين الجيش وقيادته.