اطلس- أعلنت السلطة القضائية السودانية، أمس الأحد، أن أمام الطبيبة السودانية التي حكم عليها بالإعدام لاعتناقها المسيحية، الخميس الماضي، فرصة كاملة لاستئناف الحكم، كما يمكنها أن تصعد المسألة للمحكمة الدستورية إن اقتضى الأمر، مشددة على أن حكم الردة لم يصبح نهائياً بعد.

وأصدرت السلطة القضائية في السودان، اليوم، تعميما صحافيا أكدت خلاله أن "المتهمة بالردة والزنا مريم إبراهيم وزوجها الأجنبي تمتعا أثناء إجراءات المحاكمة بكل ما تتطلبه ضرورات المحاكمة العادلة كحق دستوري منصوص عليه في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005"، مشيرة إلى أن إجراءات المحاكمة جاءت بموجب دعوة شقيق المدانة ضدها.

وأوضح البيان أن المحكمة أصدرت قرارا يقضي بإدانة المتهمة الأولى بموجب المواد 126/ 146 من القانون الجنائي لسنة 1991، وبراءة المتهم الثاني، وهو حكم لم يصبح نهائيا بعد، وأمام المدانة الفرصة الكاملة في الاستئناف، ومراجعة الحكم على عدة مراحل، وصولاً للمحكمة الدستورية.

وأضاف البيان: "نؤكد أن القضاء السوداني يعمل بكفاءة وفق الولاية القضائية المنصوص عليها في المادة 123/ 1 من دستور جمهورية السودان لسنة 2005، ويطبق القانون بمهنية ومسؤولية بما يتمتع به القضاء في السودان من استقلال تام عن سلطات الدولة الأخرى، وبمنأي عن تأثير وسائل وآليات تشكيل الرأي العام".

وكانت محكمة في الخرطوم قد حكمت، في وقت سابق، بالإعدام على مريم يحيى إبراهيم إسحق، التي تبلغ من العمر 27 عاماً، بعد إدانتها بالردة واعتناقها الديانة المسيحية، الأمر الذي أثار ردود أفعال محلية ودولية واسعة، ودعت عدد من الدول الحكومة السودانية لاحترام حرية الاعتقاد وحقوق الإنسان.