اطلس-    تسلم الرئيس محمود عباس، التقرير السنوي للعام 2013 والمتعلق بوضع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال عباس، اليوم الخميس، مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق المواطن برئاسة مفوض الهيئة أحمد حرب.

وأكد الرئيس احترامه لمضمون التقرير، وأصدر التوجيهات لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها.

وتطرق الاجتماع إلى اهمية احترام حرية الرأي والتعبير، وعدم انتقاء النصوص القانونية ليست ذات صلة لانزال العقوبة بحق ما تراه الهيئة حقاً اصيلا في حرية الراي والتعبير.

وركز الاجتماع، على عدد من القضايا التي تتعلق بحقوق الانسان، خاصة فيما يتعلق بوضع القضاء، والحاجة إلى تعزيز كفاءة ونزاهة واستقلالية القضاء ليتمكن المواطنون من الوصول الى العدالة كحق اساسي من حقوقهم.

كما تطرق اللقاء، إلى قضية احترام قرارات المحاكم، حيث أشار التقرير إلى أن هناك العديد من قرارات المحاكم التي لا يتم الالتزام بها من قبل بعض الجهات.

وأكد مفوضو الهيئة، على أنه بالرغم من مصادقة الرئيس على تجريم وتحريم التعذيب الا ان التقرير رصد العديد من حالات التعذيب، مشيرين الى ان اهمية تحريم التعذيب ازادت بعد توقيع الرئيس على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وأصبحت فلسطين موضع مساءلة حول الالتزام بهذا المعاهدة.

وشدد وفد الهيئة المستقلة، على أهمية احترام الإجراءات القانونية في الاعتقال والاحتجاز، وعلى أن الاعتبارات الأمنية يجب أن تسير وفق مبدأ العدالة واحترام القانون.