وأقر الرئيس المؤقت عدلي منصور الثلاثاء القانون الذي يقصر الحق في الطعن على عقود الاعمال التجارية والصفقات العقارية التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها على أطراف التعاقد دون غيرهم.

ويهدف القانون الذي طال انتظار رجال الأعمال والمستثمرين له لإنعاش الاستثمار الذي تضرر جراء ضعف الاستقرار السياسي منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.

وقال جيسون توفي الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس "كان الشك في قانونية العقود أحد العوامل وراء قلة تدفق الاستثمار الأجنبي على مصر منذ ثورات الربيع العربي لذا فإن هذا القانون قد يوفر الحماية التي يتوق إليها بعض المستثمرين."

وقضت أحكام قضائية ببطلان العديد من صفقات الأعمال كانت الدولة طرفاً فيها بعد طعون قدمها أناس ليست لهم علاقة مباشرة بتلك الصفقات مما أضر بالثقة في مناخ الأعمال في بلد يتجاوز نموه السكاني نمو فرص العمل بكثير.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مسودة القانون هذا الشهر. ومنذ انتفاضة 2011 أصدرت المحاكم المصرية 11 حكماً على الأقل تقضي ببطلان عقود وقعتها حكومات سابقة.

وقدم الطعون نشطاء ومحامون اتهموا فيها الدولة ببيع شركات بثمن بخس فيما يعكس ممارسات فساد في قطاع الأعمال أثناء عهد مبارك.

ومصر بحاجة ماسة لأي أموال جديدة بعد أن انخفض الاستثمار الأجنبي فيها إلى 3 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2013 وهو ما يقل بمليار دولار عن السنة السابقة. وانخفض الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى ينذر بالخطر بلغ 13.4 مليار دولار في العام الماضي وسجل الاقتصاد نمواً هزيلا بلغ2.1 بالمئة.

ويمارس المستثمرون الخليجيون ضغوطا للحصول على مزيد من الضمانات بأن أموالهم في مصر ستكون في أمان.

وفي عام 2011 ألغت محكمة صفقة بيع سلسلة متاجر عمر أفندي إلى مستثمر سعودي بعد أن انتقد البعض صفقة البيع قائلين إنها بثمن بخس. وقال عبدالله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن قضايا مماثلة أثنت أثرياء سعوديين عن شراء أصول في مصر.

وقال محفوظ "أنا واثق أننا سنرى بسبب هذا القانون تدفقاً في الاستثمارات لن يقل عن 15 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، لأن هناك فرصاً ضخمة في قطاعات الصلب والتعدين والمصانع التي تعتبر الأكبر بالشرق الأوسط."