اطلس-  قال خبير العقار الدكتور علي رحمة إن سوق السعودية على صعيد العقار يعتبر من الأسواق الشحيحة في طرح المساكن التي تخص المواطن السعودي، مشددا على أن وحدات سكنية تطرح للمواطنين تجد الطلب عليها عالٍ جدا، مبينا أن السوق قادر على سحب جميع الوحدات السكنية، وبمعنى آخر التهامها.

وأشار رحمة في تصريح خاص لـ"العربية.نت": إلى أن المواطن السعودي لم يعد يرفض مبدأ شراء وسكن الشقق، مثلما كان يفعل في السابق.

في حين قال رحمة إن الوضع مختلف في الإمارات، فالمواطن الإماراتي لديه القدرة على تأسيس مسكنه الخاص سواء عن طريق منح الحكومة له أرض وقرض أو بيوت جاهزة بأقساط مريحة، مضيفا أن الكم الهائم من الوحدات السكنية للمواطنين لا تؤثر سلبا على ما يطرح من عقاري تجاري، خصوصا وأن هذا الآخر موجه للأجانب، وبخاصة من شركات كبيرة مثل نخيل وإعمار ودبي العقارية، حيث أن هدفهم الرئيس هي شريحة المستثمر الاجنبي.

وأكد رحمة على أن العقار اليوم استعاد 75% من قيمته قبل شهر ديسمبر عام 2008، مشددا على أن العودة لتلك الأسعار تحتاج أيضا إلى مزيد من الوقت، لكن ليس في هذا العام.

وحول توجه الكثير من المستثمرين نحو إنشاء الفنادق في دبي، قال رحمة إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى ارتفاع عدد الزوار للإمارة وبالتالي لا بد من تطوير الجانب السياحي وتوسيع دائرته وإنشاء المزيد من الفنادق والمنتجعات حتى تستطيع تلبية ازدياد أعداد السياح.

وبين رحمة أن الانتعاش الذي يحدث لدبي لا يخص ما يحدث للدول السياحية من اضطرابات، رغم أمنياتي بأن يعم السلام وتعود تلك الدول إلى سابق عهدها، لكن في ذات الوقت، فإن الإمارات وبخاصة دبي وتركيا على وجه الخصوص شهدا ارتفاعا كبيرا على صعيد القطاع السياحي بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على شراء العقار في تلك الدولتين سواء للاستثمار أو السكن.

وعن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، أوضح رحمة أنه ما دام هنالك مشتر لديه القدرة على الدفع، فالارتفاع مستمر في ظل استمرار الطلب القوي، ومهما ارتفعت الأسعار ستجد في المقابل مشترين، ووفقا لإحصائيات دائرة الأراضي والعقار في دبي فإن الشهر الجاري ارتفع 38% في حركة البيع عن الشهر الفائت رغم بعض ارتفاعات الأسعار في كثير من المناطق.