وفي حين انشغلت الأوساط السياسية في لبنان، لا سيما مجلس النواب، بالبحث عن سبل لتمويلها وتأمين الإيرادات التي تغطيها، بحيث لا تؤثر على ميزانية الدولة، أخذ الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي بعداً آخر، لا يخلو من الطرافة.

وآخر الإبداعات، تمويلها عبر تشريع "الحشيش". فقد انتشر هاشتاغ "#شرعواالحشيش" على "تويتر" و"فيسبوك". ويبدو أن ان انطلاق "حمى الحشيش" الافتراضية، لم تأت من عدم. فقد تزامنت مع تصريحات بعض المسؤولين في البلاد، ومع آراء اقتصادية دعت لتشريع الحشيشة.

وكان وزير السياحة السابق فادي عبود أشار في مطالعة اقتصادية عرض خلالها لعدد من الموارد الكفيلة بتمويل السلسلة دون إرهاق الاقتصاد، بينها تشريع زراعة الحشيشة للاستعمالات الطبية والتصدير، "خاصة أن كل محاولات ضبط الزراعة فشلت وفشلت معها أيضاً كل خطط الزراعات البديلة، وبالتالي فإن تشريعها بالطرق اللازمة يؤمن مداخيل للدولة، مع الإشارة إلى أن استعمال الحشيشة أصبح قانونياً في عدة دول في العالم".

يبدو أنها مطالبات "منطقية" في ظل تشريع العديد من دول العالم، لاسيما في بعض الولايات الأميركية، لاستعمال الحشيش لأغراض بعضها طبية.