اطلس-      طالب أكاديميون مختصون شاركوا في يوم دراسي نظمته كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية الاثنين بعرض مشروع قانون العقوبات على المختصين من علماء الفقه الإسلامي والقانونيين

ولفتوا إلى أهمية الاستفادة من أحكام القانون الجنائي الإسلامي عند وضع مشروع قانون العقوبات بحيث يستند إلى رؤية فقهية وقانونية شاملة وواضحة متفق عليها داخل المجلس التشريعي.

وشددوا على ضرورة الرجوع إلى أحكام القانون الأساسي فيما يتعلق بالمبادئ العامة والحقوق والحريات فيه، بحيث يكون قانون العقوبات المستقبلي متناغماً معها.

ونوهوا إلى خطورة استحضار الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، لا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق المرأة لما فيها من مخالفات مع مبادئ وأحكام القانون الإسلامي ومبادئ القانون الأساسي الفلسطيني.

ودعوا السلطة التنفيذية إلى التحفظ على بعض مواد الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان التي تتعارض مع مبادئ القانون الإسلامي والقانون الأساسي الفلسطيني.

وأكدوا على أهمية زيادة أعداد المرشدين النفسيين، وذوي الخبرات الاجتماعية والتربوية في أماكن تواجد الأحداث لمتابعة سلوكهم، والعمل على معالجة أي حالة يبدو عليها أعراض الانحراف بأساليب تربوية علمية وتهذيبية تتناسب مع حالة الحدث.

جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظمته كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية تحت عنوان "مشروع العقوبات الفلسطيني .. الواقع والآمال" الذي عقد الاثنين.

وحضر اليوم الدراسي أستاذ الفقه وأصوله أ. مازن هنية، وعميد كلية الشريعة والقانون د. رفيق رضوان، ورئيس لجنة الإفتاء بالجامعة أ. د ماهر الحولي، وأعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني، وجمع من الوجهاء ورجال الإصلاح والمخاتير، ولفيف من المختصين والمعنيين، وأعضاء من هيئة التدريس والطلبة بكلية الشريعة والقانون.

الجلسة الافتتاحية

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، أوضح هنية أن العقوبة معروفة قبل الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية ليست هي من أقرها فهي موجودة قبل مجيء الإسلام ومعروفة في شتى البلاد.

وأشار إلى أن مسألة العقوبة أمر غير محبب وغير مقبول وتتنافى مع سماحة الدين الإسلامي، موضحًا أن الدين الإسلامي يستند إلى مبادئ وقيم على رأسها السماحة والرحمة واللين، لافتًا إلى أن الإسلام جاء ليطبق العقوبة في حساسية بالغة وموازنات دقيقة، قاصداً بذلك دفع الفساد عن المجتمع.

وبين هنية أن الشريعة بكل أحوالها جاءت لتحقيق المصالح ، ودرء المفاسد ودفعها، وأن الشريعة الإسلامية في كل أحكامها قائمة على التوازن.

ونوه إلى أن الحاكم المسلم عليه واجبات وله حقوق ومن حقوقه إقامة العقوبات، ويرى أن المجتمع الفلسطيني وما يواجهه من صعوبات تقتضي التحرك بحكمة بالغة، وعدم الانجرار خلف عبارات ودعاوي عاطفية تخرج من متطرف أو جاهل تصف الواقع بأنه شاذ عن الشريعة الإسلامية.

بدوره، أكد رضوان على أهمية موضوع اليوم الدراسي الذي يأتي ضمن سلسلة الأيام الدراسية التي تعقدها الكلية بهدف التفاعل مع قضايا المجتمع والأمة.

وأشار إلى أن القوانين تعبر عن فكر الأمة، ومنهاجها، ورقيها، مشددًا على ضرورة السعي نحو التغيير على أسس سليمة وتحت مقاصد الشريعة.

الجلسة الأولى

وفيما يتعلق بالجلسات العلمية لليوم الدراسي، فقد انعقد على مدار جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة العلمية الأول المنعقدة تحت عنوان: "المشروع في ميزان الشريعة والقانون" د. سالم أبو مخدة- رئيس قسم الشريعة الإسلامية.

وتناول النائب في المجلس التشريعي فرج الغول الفلسفة التي قام عليها مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، فيما ووقف أ. د الحولي على الأسس والضوابط الواجب أن يُبنى عليها قانون العقوبات.

وتحدث د. باسم بشناق- نائب العميد للبحث العلمي والدراسات العليا- عن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني في ضوء الدستور الفلسطيني وفي ضوء مواثيق حقوق الإنسان.

وقدم د. أيمن عبد العال- رئيس قسم الشريعة والقانون- ورقة عمل حول مدى مواكبة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني للنظم القانونية الحديثة.

الجلسة الثانية

وانعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "معالجة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لأهم القضايا الجوهرية" وترأسها د. عفيف أبو كلوب- عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، وشاركت النائب هدى نعيم بورقة عمل حول مدى ملائمة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني للواقع الفلسطيني.

وتطرق الباحث أشرف فارس إلى معالجة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لجرائم الأحداث، فيما تحدثت الباحثة فاطمة عاشور عن معالجة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لجرائم الشرف والجرائم الواقعة على المرأة.

ولفت الباحث د. طارق الديراوي إلى العقوبات البديلة في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني.