اطلس- قال المرصد الأورومتوسطي إن إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانضمام للاتفاقيات الدولية يُقيد حركات التحرر الفلسطينية في سعيها لانتزاع حق تقرير المصير.
وأوضحت الباحثة القانونية في المرصد ميرا بشارة في حديث لها الأربعاء أن "القيود التي توجدها الاتفاقيات قد لا تكون ملائمة لحركة تحرر وطني إذ أن هذه القيود عادةً ما تكون موضوعة للدول".
ووقع الرئيس عباس أمس على وثائق للانضمام إلى 15 معاهدة دولية في خطوة قال إنها جاءت ردًا على تنصل الكيان الإسرائيلي من استكمال دفعات الإفراج عن قدامى الأسرى بإطلاق سراح الدفعة الرابعة.
وأضافت بشارة إلى أن أي تحرك فلسطيني مقاوم في اتجاه لا يتوافق مع المعايير الدولية سيمثل عملاً تمارسه دولة ضد أخرى وستكون الدولة الفلسطينية مسؤولة عن منعه.
ولفتت إلى أن توقيع الرئيس على قرار بالانضمام إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات لا يعني أن فلسطين قد أصبحت تلقائيًا جزءًا من هذه الاتفاقيات، فهناك شروط خاصة بكل اتفاقية لاعتبار الانضمام إليها صحيحاً.
وأشارت بشارة إلى أن فلسطين حصلت سابقاً على العديد من القرارات الدولية الهامة و"لكن الإشكال تمثّل في أن الفلسطينيين أنفسهم لم يسعوا إلى استثمار هذه القرارات وتفعيلها بشكل سليم".
ولفت المرصد إلى أن دول العالم الموقعة على الاتفاقيات الدولية قد لا تتصرف إزاء بعض الانتهاكات الكبرى لحقوق الإنسان والشعوب، داعيةً الشعوب للجمع بين العمل الدبلوماسي القانوني والفعل النافذ على الأرض بما يضمن لها استرداد حقوقها.
وقالت الباحثة القانونية إن الاتفاقيات التي وقع عليها الرئيس عباس تخلو من ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والذي يمكّن فلسطين من المطالبة بمحاكمة القادة الإسرائيليين المتورطين بجرائم حرب.
وقالت إن انضمام فلسطين لاتفاقيات جنيف يوجب عليها أيضاً الالتزام بنصوصها؛ كعدم جواز قتل "المدنيين الإسرائيليين أو التعرض للمباني والمرافق الإسرائيلية العامة والخاصة والتي ليس لها علاقة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية" ومحاسبة من يفعل ذلك".
وأشارت إلى أن الانضمام للاتفاقيات الدولية يمكن أن يساعد بتقوية الموقف الفلسطيني من "إسرائيل"، وحشر دول العالم لتغدو أكثر صرامة في التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية.
وهذه الاتفاقيات، -وفق بشارة- تنص على العديد من الحقوق الأساسية للإنسان، ومن ذلك حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، ومنع الاعتقال التعسفي، وضمان المحاكمة العادلة، وتجريم التعذيب.
وقالت إن العائق الرئيسي الذي كان موجوداً أمام فلسطين للانضمام للمعاهدات الدولية قد أُزيح بعد قرار الجمعية العامة اعتبار فلسطين دولة مراقب غير عضو، والذي اتخذ قبل عامين.