اطلس-    قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الأربعاء إن انضمام فلسطين لـ15 منظمة ومعاهدة دولية يأتي خطوة أولى لفتح المجال أمامها للانضمام لجميع المنظمات الدولية.

وأضاف عبد ربه مؤتمر صحفي عقده في مركز الإعلام الفلسطيني في مدينة البيرة، تعقيبا على قرار الرئيس محمود عباس أن هذا القرار هو تأكيد على حق القيادة الفلسطينية في الدفاع عن حقوق شعبها ضد السياسة الإسرائيلية، ما يجعلها متساوية الحقوق مع جميع الدول في منظومة الأمم المتحدة.

وشدد على أن القيادة لن تفرط في الحق الفلسطيني السياسي والوطني، منبها إلى أن "الابتزاز الإسرائيلي لن يجعلها تتراجع عن حقها في ذلك، بما في ذلك اعتبار الأسرى في سجون الاحتلال أسرى حرب". 

وأشار عبد ربه إلى أن خطوة الانضمام لهذه المنظمات ليس خروجا عن التزامات قيادة السلطة كونها لم توقع على أي اتفاقية دولية تمنعها من الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن هذه الخطوة كانت مؤجلة حتى لا يتم تفسيرها في إطار العملية السياسية الجارية، معتبرًا أن رفض "إسرائيل" إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى المتفق عليها أجبر القيادة الفلسطينية على إقرار الانضمام. 

وأشاد بالموقف الأميركي "الهادئ" حيال القرار ما يعكس رغبتها بالاستمرار في بذل الجهود من أجل التغلب على المعيقات والأزمات الراهنة.

وقال: إن "القيادة -على ضوء التجربة الماضية في سير المفاوضات- لا تستطيع العودة للتفاوض من أجل التفاوض، وإعادة صياغة مرجعيات عملية السلام من جديد، كما يشير اتفاق الإطار المطروح بالضفة الغربية، والمحاذير التي يحملها".

وأضاف "إذا أردنا الجدية فإنه يجب أن تقوم على أساس البحث في موضوع ترسيم الحدود وفقا للقرار الدولي، الذي اعترف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وليس إعادة النظر فيها وفي القرارات الدولية".

وشدّد على رغبة السلطة بالاستمرار في العملية السياسية واحترام الالتزامات الموقعة، لافتًا إلى أنها ستبذل جهدها خلال الأيام المقبلة من أجل إزالة العقبات التي تعترضها، مطالبًا "إسرائيل" بضرورة احترام اتفاقياتها وإطلاق سراح الأسرى.