اطلس -استقبل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل السفير الأردني لدى دولة فلسطين خالد الشوابكة, يرافقه محمد الشبار نائب السفير, وعدد من موظفي السفارة.

وفي بداية الاجتماع رحب المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس الغرفة بالسفير والوفد المرافق, وقدم لهم شرحاً عن محافظة الخليل شمل عرضاً لأهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحافظة, إضافة للتعريف بأهم القطاعات الصناعية, مستعرضاً عدداً من معيقات تطور الصناعة ونموها وفي مقدمتها حركة البضائع والأفراد على المعابر, والمواد ذات الاستخدام المزدوج, والقيود الإسرائيلية على الاستثمار في المناطق (ج).

وتم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني, حيث تم عرض مؤشرات التجارة الخارجية الفلسطينية وحصة اسرائيل منها، وفي هذا الإطار طالب مجلس إدارة الغرفة السفير بالضغط على الجانب الإسرائيلي لتسهيل حركة البضائع عبر الجسور, سعياً لتعزيز التبادل التجاري المباشر بين البلدين الشقيقين.

كما تقدم مجلس إدارة الغرفة بعدد من المطالب للسفير. واهمها المطالبة بالحصول على الاعتراف المتبادل بشهادات المواصفات لتصبح شهادة المواصفات الأردنية معتمدة للاستيراد لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية, ومنح المستثمر الفلسطيني مزايا المستثمر الأجنبي المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار الأردني وتسهيل دخول المستثمرين الفلسطينيين إلى الأردن بسياراتهم الخاصة.

كما أثار عدد من أعضاء مجلس الإدارة عدة قضايا, في مقدمتها نقل تحيات مجلس الإدارة لجلالة الملك عبد الله الثاني شاكرين له دعمه المتواصل, لفتح أبواب الأردن أمام الفلسطينيين، وموضوع الصادرات الزراعية إلى الأردن الشقيق وأهمها العنب والتمور, وتسهيل سفر رجال الأعمال والمستثمرين عبر الجسور باستخدام مزايا كبار الشخصيات, وقدرة الصناعات الفلسطينية على تلبية احتياجات السوق الأردني من البضائع المختلفة بجودة وأسعار منافسة. إضافة إلى المزايا التي يمكن للأردن الاستفادة منها عند استقطاب المستثمر الفلسطيني الذي يستطيع الاستثمار في أي بلد آخر. 

وفي معرض رده على هذه المطالب أكد السفير على أن هناك أفكار متعددة يتم بحثها حالياً لدى الدوائر الرسمية في الأردن لتعزيز التبادل التجاري المباشر وتذليل العقبات التي تعترض سبيل تطبيق ذلك, مطالباً بضرورة وضع عبارة "صنع في فلسطين" على المنتجات المصدرة إلى المملكة الأردنية، كما أشار إلى أن بعض القضايا ليست بيد الحكومة الأردنية وحدها, بل هناك طرفين آخرين شريكين في صنع القرار هما السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل, مؤكداً على أن هناك سعي لفتح مكتب لتشجيع الاستثمار وآخر لتنمية الصادرات في مقر السفارة برام الله.

كما أشار السفير إلى أن هناك سعي من الحكومة الأردنية لتخصيص جسر الأمير محمد "المغلق حالياً" للبضائع فقط, وتخصيص جسر الملك حسين للأفراد, مضيفاً أن هناك دراسة يتم إعدادها حالياً لفحص جدوى إنشاء مطار تجاري في منطقة الشونة لخدمة الصادرات الفلسطينية التي تمر عبر الأردن.

وفي نهاية الزيارة, رافق رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة السفير والوفد المرافق بجولة شملت عددا من الشركات الصناعية في المحافظة، حيث ابدى السفير سروره للمستوى المتقدم الذي وصلت اليه الصناعة الفلسطينية. كما قدم السفير شكره للغرفة التجارية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.