اطلس -تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة قرارا مدد بموجبه لسنة مهمة لجنة التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.
وحصل القرار الذي طرحته السعودية وبريطانيا على 32 صوتا وعارضه أربعة منهم روسيا والصين وامتنع 11 عن التصويت. ووجهت سورية غير العضو في المجلس انتقادات حادة للقرار.
وبالإضافة إلى طلب تمديد مهمة اللجنة يلفت القرار النظر إلى الوضع الإنساني اليائس في سورية، حسبما قالت المندوبة الأميركية بولا شريفر.
ويدين القرار أيضا المنع المتعمد للمساعدة الإنسانية عن المدنيين أيا يكن القائمون بذلك لكنه شدد على مسؤولية الحكومة على هذا الصعيد
وطلب القرار من كل المجموعات" المتواجدة في سورية الامتناع عن القيام بأعمال انتقامية وأعمال عنف وأعرب عن القلق العميق من انتشار التطرف والمجموعات المتطرفة
بشدة الانتهاكات المستمرة والشاملة والمنهجية والمتناقضة مع حقوق الإنسان وكل انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها".
وتقضي مهمة اللجنة التي أنشأتها الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2011 بالتحقيق حول جرائم الحرب وفي بعض الحالات الجرائم ضد الانسانية في إطار النزاع السوري المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات مخلفا أكثر من 146 ألف قتيل.
ويرأس اللجنة الخبير البرازيلي باولو بينيرو وتضم أيضا بين أعضائها المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي.
ونظرا لرفض النظام السوري منح اللجنة حق دخول البلاد، تستند هذه الأخيرة إلى شهادات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية ووثائق بصرية ومعلومات جمعتها مختلف المنظمات.
وقد أعدت اللجنة حتى الآن أربع لوائح تحتفظ بها الأمم المتحدة ولم تنشرها بأسماء مسؤولين وكيانات ومجموعات مسلحة مشتبهة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.