اطلس-    رد مدير عام الموازنة في وزارة المالية فريد غنام على عدد من الملاحظات، التي تخص موازنة 2014، وعلى رأسها بيان الموازنة والشق الخاص بالنفقات التطويرية، في نقاشات، ومداخلات شهدتها، الأربعاء، طاولة معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس". 

وقدم مدير شركة "باديكو القابضة" سمير حليلة، رؤية القطاع الخاص للموازنة، كما قدم مفوض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" عزمي الشعيبي، رؤية المجتمع الأهلي.

وقال غنام إن "وزارة المالية عملت قدر الإمكان على ربط قانون الموازنة بسياسة مالية متكاملة تشمل استراتيجية عامة لتنمية الإيرادات على المستوى المتوسط، بشقين: الأول يتعلق بإصلاحات في منظومة الإيرادات، والآخر قانوني يشمل إقرار قوانين جديدة وتعديل أخرى قائمة".

وأضاف: موازنة 2014، بنيت على سيناريو استمرار الوضع القائم، مع تحسين الإيرادات وخفض النفقات، وتصفير التعينات، وذلك بتعيين بدلاء عن المتقاعدين أو المستقيلين فقط، واعتماد نظام التشكيلات الوظيفية للمرة الأولى.

وأوضح أن "الحكومة بدأت بتطبيق موازنة البرامج في الوزارات كمرحلة تجريبية، ووضع أجندة حتى عام 2015 وصولاً إلى موازنة برامج دائمة"، مشيرًا إلى أن الموازنة نشرت على موقع الوزارة الإلكتروني ، ولم تغير الأرقام.

وبيّن غنام أن السياسية المالية تقوم على ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات بشكل أفقي، بإصلاح النظام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، واقرار قانون تشجيع الاستثمار الجديد الذي يتضمن توسعا في الإعفاءات الضريبية بالنسبة للشركات الكبرى.

ولفت إلى أن نسب النمو في الموازنة أكثر إمكانية للتحقيق، وهي مقدرة بنسبة 4.9% في الرواتب، و7.5% في الإيرادات، وعند مقارنة نسب الإيرادات في شهر شباط لهذا العام مع العام الماضي، نرى أن تقديراتنا واقعية في نمو الإيرادات بنسبة 24%، ونمو الضريبة المضافة بنسبة 34%، لكن واجهتنا تحديات في عملية الوصول للأرقام بالنسبة للرواتب على ضوء الاتفاقيات التي وقعت مع النقابات .

وفيما يخص الإصلاحات في موضوع الرواتب، بيّن غنام أن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بقطع علاوة المواصلات وغلاء المعيشة عن كل موظف لا يقف على رأس عمله، بدأ تطبيقه في قطاع غزة، وسينفذ في الضفة، وأعطيت التعليمات لمدير عام الرواتب بذلك.

وأشار غنام إلى أن موازنة 2014 بنيت على دعم مباشر للخزينة يتراوح بين مليار و1.1 مليار، وعجز جار بمقدار 1.279 مليار دولار، على أن يتم تعويض العجز من النمو المتوقع في الإيرادات، وتم تخصيص 350 مليون دولار موازنة تطويرية، 300 مليون من المانحين، و50 مليون من الخزينة العامة.

وانتقد سياسة الدول المانحة، وقال: هذه السياسة قديمة جديدة، وما يصرف خارج الموازنة لصالح المشاريع التطويرية  لا نعلم حجمه، ونتواصل مع وزارة الدولة لشؤون التخطيط لضبطه.

وعن المتأخرات، قال غنام: لدينا متأخرات من سنوات سابقة، منها 1.4 مليار دولار لصندوق التأمين والمعاشات، وشكلنا لجنة للتقاص، وبدأنا دفعات شهرية لتخفيف هذه المديونية، وديون القطاع الخاص تراكمية ومتحركة ووصلت في نهاية عام 2013 إلى 550 مليون دولار .

من جهته، قال حليلة "القطاع الخاص ينظر لخطوة إقرار التعديلات في قانون تشجيع الاستثمار، وقانون الضريبة اللذين تم إقرارهما في مجلس الوزراء بالمهمة، لأنها تفتح الباب للحديث مع المستثمرين من جديد، وهي نقطة لبدء الحديث عن موازنة تعكس مصلحة الشعب والحكومة، وأيضا خطة الحكومة للإيرادات مهمة بالنسبة للقطاع الخاص".

وأضاف: يجب أن نتطلع لعناصر أخرى حتى تسير الموازنة بصورة صحيحة، فالحديث عن الإيرادات دون ربطه بخطة اقتصادية تجيب على التحديات الأساسية التي تواجه شعبنا (البطالة والفقر تعزيز العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو)، فإنها تصبح سياسة تستهدف التحصيل والجباية.

وطالب حليلة الحكومة بوضع خطة لإصلاح قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الموازنة اعتمدت على سياسة واحدة في إصلاح نظام الإيرادات، لكنها لا تكفي.

وانتقد الشعيبي إعلان موازنة طوارئ دون إعلان حالة الطوارئ، وغياب النقاش الجدي لها مع الأطراف ذات العلاقة، كما انتقد لجوء الحكومات السابقة لدى إغلاق الموازنة إلى اختصار النفقات التشغيلية وهو ما يؤثر على الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

ودعا الحكومة لمعالجة موضوع صافي الإقراض والناتج عن قرارات بالتساهل والإعفاءات، واستغلال إسرائيل لهذا الجانب، ما أدى لتحميل الموارد نفقات إضافية تستفيد منها عائلات غنية ومتخمة.

ورأى أن المتأخرات للقطاع الخاص خلقت مشاكل في السوق وإشكاليات في التنمية والاستثمار، وخفضت مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، قال مدير البحوث في معهد الابحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطيني ماس سمير عبد الله: إن العجز في الموازنة ليس وليد اليوم، وهو من عام 1994، وتفاقم منذ عام 2000، والموارد المتوفرة للاقتصاد الفلسطيني لم تعد قادرة على تقديم المزيد من الإيرادات، وأي تحسين سيكون محدودا.

وأضاف: المسؤولية التي وضعت على السلطة في اتفاق أوسلو هائلة وضخمة لاقتصاد أغلب مصادره محتجزة.

وأعرب عن اعتقاده بأن الجهود المبذولة في العام 2007 للتحول إلى موازنة برامج لم تنجح بسبب طبيعة بناء السلطة، ولتحقيق ذلك يجب خلق تغيير هيكلي.

وحيا مدير عام "ماس" نبيل قسيس، وزارة المالية على تقديمها للموازنة مبكرا هذا العام، وأخذ عليها غياب بيان الموازنة.

وقال: الحكومة تواجه استعصاء تحولها لمشغل رئيس، وتعامل البعض معها كمشغل وليس مقدم للخدمة، ولهذا أصبحت الرواتب الشغل الشاغل لها، والاستعصاء الآخر ربط الضرائب بالعدالة الاجتماعية، وهذه لا تتوفر إلا من خلال تخفيض نسب الضرائب المباشرة، والمرونة في مجال الضرائب غير المباشرة.