بيروت- اطلس - أكد قيادي فلسطيني بارز لـ "اللـواء" اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين، أن "القيادة الفلسطينية توثق كافة الأدلة التي تدين مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي في جريمة إغتيال الرئيس ياسر عرفات

 لوضعها أمام المؤسسات الدولية المختصة، وفي طليعتها "محكمة الجرائم الدولية" التي أتاح دخول دولة فلسطين إلى "الأمم المتحدة" - عضو مراقب الدخول إلى مؤسساتها".

وأوضح القيادي الفلسطيني "أن إعتراف رئيس "إسرائيل" شمعون بيريز بإغتيال "إسرائيل" للرئيس عرفات، يؤكد المعلومات التي كانت قد توافرت لدى أجهزة التحقيق الفلسطينية أن "إسرائيل" هي من إغتالت الرئيس الفلسطيني، وجاء تصريح بيريز ليعطي إعترافاً علنياً بتنفيذ "إسرائيل" هذه الجريمة التي تعتبر جريمة حرب".

وشدد القيادي الفلسطيني على أنه "منذ أن بدأت علامات الإعياء على الرئيس "أبو عمار" منتصف العام 2004 وحتى تاريخ إعلان إستشهاده 11 تشرين الثاني 2004 في باريس، كانت كل الإتهامات توجه إلى مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي بالضلوع في هذه الجريمة".

وتسعى الجهات الفلسطينية المعنية الطلب من بيريز لتأييد أقواله من أجل ضمها إلى ملف القضية، التي كانت القيادة الفلسطينية قد شكلت لجنة للتحقيق فيها أوكلت رئاستها إلى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء توفيق الطيراوي، وهو من المقربين جداً من الرئيس "أبو عمار"، وكان معه خلال فترة الحصار التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الرئيس الفلسطيني.

وتوقفت القيادة الفلسطينية بكثير من التساؤلات حول الأسباب والدوافع والتوقيت بإعتراف بيريز بضلوع "إسرائيل" بإغتيال الرئيس ياسر عرفات بعد 8 سنوات على جريمة الإغتيال، ومدى إرتباطها بجملة من التطورات:

- إذا ما كانت فيها مصالح إسرائيلية داخلية لتبرئة ساحة بيريز.

- قبل إجراء إنتخابات الكنيست الإسرائيلي المقرره بتاريخ 20 كانون الثاني الجاري، والتي يعتبر المرشح الأقوى للفوز بها رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، الذي لم يكن حينها رئيساً للوزراء الإسرائيلي.

- بعد أخذ عينات لرفات الشهيد ياسر عرفات من قبل فريق خبراء فرنسي وروسي وسويسري، بتاريخ 27 تشرين الثاني الماضي، دون أن يتم رفع الرفات من الضريح، لتحديد أسباب الوفاة.

وما هي العلاقة بالتهديدات التي وجهت إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد إصراره على التوجه إلى "الأمم المتحدة"، لتقديم طلب عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في "الأمم المتحدة"، وهي ظروف مشابهة للتهديد التي سبق أن وجه إلى الرئيس عرفات قبل تنفيذ إغتياله في العام 2004.

والملاحظ أن قادة الاحتلال الإسرائيلي بدأوا في الأونة الأخيرة، الإعتراف بالجرائم والإغتيالات التي إرتكبوها ضد قادة فلسطينيين ولبنانيين وعرب، وذلك بعد عدة سنوات من التكتم، وعدم بث أي شيء يتعلق بذلك في حينه، على الرغم من أن الجرائم التي نفذت، كانت قد وجهت أصابع الإتهام بالوقوف وراء تنفيذها إلى المسؤولين الإسرائيليين.