اطلس-      تستضيف بروكسل الخميس 6 مارس/آذار اجتماعا طارئا لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي من أجل وضع موقف مشترك من الأحداث في أوكرانيا. 

كما ومن المتوقع أن ينظر المشاركون في القمة في إمكانية فرض عقبوات على روسيا بسبب ما اعتبروه تدخلا عسكريا في القرم جنوب أوكرانيا، بينما تنفي موسكو كافة الاتهامات. ويشير محللون إلى أن الدول الرئيسية في الاتحاد، على الرغم من دعوات زعمائها العلنية الى معاقبة روسيا، لا تريد فرض عقوبات اقتصادية جادة على روسيا. وعلى سبيل المثال، لا تريد لندن فرض عقوبات على القطاع المصرفي الروسي، باعتبار أن ذلك سيعود بأضرار كبيرة على المصارف البريطانية. كما تخشى الأوساط المصرفية البريطانية تكرار الوضع الذي ربح فيه عدد من البنوك الإيرانية قضايا رفعت ضد الاتحاد الأوروبي بسبب فرضه عقوبات عليها. أما فرنسا، فيبدو أنها غير مستعدة لإلغاء عقودها مع موسكو في المجال العسكري. والمانيا التي تعتبر أكبر شريك تجاري لروسيا وأكبر مشتر للغاز الروسي، تصرّ على أن الوسائل الدبلومسية لتسوية الوضع لم تستنفد بعد، وليس من داع لفرض عقوبات في الوقت الراهن. كما هناك مجموعة دول أوروبية تربطها علاقات اقتصادية وثيقة مع روسيا، مثل قبرص واليونان وفنلندا وبلغاريا، وهي تخشى إمكانية فقدانها للاستثمارات الروسية في اقتصادها. ونقلت وكالة "إيتار-تاس" الروسية عن مصدر دبلوماسي أن مسودة البيان الختامي للقمة تشير الى أن الوضع في أوكرانيا "يمثل خطرا على السلام والاستقرار في أوروبا"، ويجب تسوية الأزمة في أسرع وقت عبر الحوار السياسي وبمراعاة مبدأ الحفاظ على وحدة أراضي البلاد". كما سيطالب الاتحاد الأوروبي، حسب تسريبات، بإرسال مراقبين دوليين الى أوكرانيا. وفيما يخص العقوبات التي من المحتمل أن يتم فرضها فورا، فهي تتعلق بتجميد المباحثات حول إلغاء تأشيرات الدخول بين الطرفين وتعليق المحادثات حول إعداد الاتفاقية الأساسية الجديدة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. وسبق أن قلل المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير تشيجوف من أهمية هذه العقوبات، مؤكدا أن المفاوضات على هذين المسارين شبه مجمدة منذ سنتين، وذلك بسبب موقف بروكسل. الاتحاد الاوروبي يناقش دعمه لكييف وعلى قمة الاتحاد الأوروبي أن تناقش سبل دعم السلطات الجديدة في كييف، إذ كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أمس الأربعاء عن خطة لتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 11 مليار يورو. لكن من اللافت أن بروكسل تقول إن تقديم هذه الأموال سيستمر حتى عام 2020، بالإضافة الى أن تسيلم 10 مليارات من هذا المبلغ رهن بتنفيذ كييف لشروط صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يؤدي التزام السلطات الأوكرانية بهذه الشروط الى إفقار السكان نتيجة رفع أسعار الغاز والوقود وتخفيض قيمة العملة الوطنية وتقليص قيمة برامج الدولة الاجتماعية. ويتوجه رئيس الوزراء الأوكراني الجديد أرسيني ياتسينيوك اليوم الى بروكسل لدعم موقف كييف في القمة. لكن زيارة ياتسينيوك الى بروكسل تأتي على خلفية فضيحة تتعلق بنشر مكالمة هاتفية مسربة بين المفوضة الأوروبية العليا للسياسية الخارجية والأمنية كاثرين آشتون ووزير خارجية إستونيا أورماس بايت، إّذ يتحدث الأخير عن احتمال أن يكون القناصة الذين أطلقوا النار على محتجين في كييف خلال الأحداث الدموية الأخيرة، مرتزقة جنّدتهم أطراف من المعارضة. كما أقرت آشتون خلال المكالمة بأنها على علم بتعرض بعض نواب مجلس الرادا الأوكراني للضرب من قبل المحتجين المتطرفين. وكانت السياسية اليمينية الفرنسية مارين لوبان التي حصد حزبها خلال الانتخابات الأخيرة في فرنسا نحو 18 % من الأصوات، قد حمّلت الاتحاد الأوروبي مسؤولية تصعيد الأزمة في أوكرانيا، باعتبار أنه صبّ الزيت على نار التمرد في كييف. واعتبرت لوبان أن الاتحاد الأوروبي ضللّ الأوكرانيين إذ دفعهم للاعتقاد بأن هناك فرصة لانضمام أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن أحدا في الاتحاد لا يريد ذلك في الحقيقة . المصدر: RT + وكالات